وافق مجلس الشورى بالأغلبية على بقاء الدعم الحكومي للقمح بعد خصخصة مطاحن الدقيق لضمان استمرار وصول المنتج للمستهلك بالسعر المناسب.
وبين تقرير للجنة المياه والزراعة بالمجلس إلى أن الهدف من تخصيص المؤسسة العامة للحبوب رفع كفاءة الإنتاج وفعاليته وتقدم منتجات ذات جودة عالية وتحسين بيئة العمل في المطاحن، إلا أنه أكد أهمية استمرار الدعم الحكومي للمحافظة على سعر الدقيق كمنتج حيوي رئيس للمواطنين على مستوياته الحالية.
وطالب الشورى أمس بإسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة، القمح، الأرز، السكر، الشعير، الذرة الصفراء، وفول الصويا، للمؤسسة العامة للحبوب(الصوامع والغلال ومطاحن الدقيق سابقاً)، مجدداً التوصية بالتأكيد على قراره الصادر في الرابع والعشرين من شهر صفر عام 1434.
ودعا المجلس هيئة حقوق الإنسان إلى وضع الأسس والمعايير لإقامة مؤسسات وجمعيات أهلية تعنى بحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وتفعيل دور اللجنة الدائمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص فيما يخص التسول المنظم وعضل الفتيات وتزويج القاصرات، إضافة إلى الإسراع بإنشاء إدارات وأقسام في الوزارات والمصالح الحكومية لتتولى مراقبة ومراجعة الأنظمة والقواعد والتعليمات والإجراءات الإدارية ومدى توافقها مع حقوق الإنسان ودراسة الشكاوى والقضايا، كما شدد في قراره على وأهمية إنجاز مشروع مدونة الأحكام القضائية المنصوص عليها بأمر ملكي صادر في السابع من صفر عام 1436، وتزويد الشورى بالتقرير السنوي الذي تعده الهيئة عن حالة حقوق الإنسان في المملكة وفق الفقرة العاشرة من المادة الخامسة من تنظيمها، وحالت أربعة أصوات دون إقرار توصية لإنشاء معهد لحقوق الإنسان لتدريب الكوادر الوطنية للعمل كخبراء وباحثين ومستشارين ومبعوثين في مجال حقوق الإنسان.
وناقش أعضاء المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وتوصيات اللجنة المختصة بتطوير خدماتها المقدمة للمسافرين على أن تشمل الخدمات الإلكترونية وإصدار البطاقات الذكية والخدمات الغذائية، وعمل برامج تشجيعية، والتوسع في ربط المدن الصناعية -التابعة لهيئة المدن بالخطوط الحديدية- كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات المسؤولة عن مشروع الجسر البري لتنفيذ طريق السكك والقطارات الكهربائية الحديثة.
وأشار العضو محمد آل عباس إلى أن تقرير المؤسسة غامض ولم يتضمن تفصيلاً لتكاليف النقل والحسابات المالية للسنوات الماضية،مطالباً بربط مدن جنوب المملكة بالسكك الحديدية لوجود كثافة سكانية بحاجة إلى هذه الخدمات، كما اقترح عبدالله السعدون ربط المدن العسكرية بهذه الخطوط، وحث عضو على تطوير الخدمات في صالات الخطوط الحديدية، وأيده محمد الخنيزي مطالباً بضرورة تحسين الخدمات في صالات الركاب للسكك الحديدية في الرياض والدمام، وشدد على ضرورة إعادة سعودة العمل في الخطوط الحديدية وتحسين رواتب المنتسبين للمؤسسة.
وكان المجلس قد وافق في جلسته الخمسين برئاسة د. عبدالله آل الشيخ على مشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وطالب المجلس في قراره تضمين اللائحة التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحقوق والإجراءات التنظيمية، والمتضمنة الحق في ضمان كافة الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والتمييز بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام، بحيث تتولى الجهة المختصة بحماية المستهلك فرض الغرامات من خلال لجنة معنية بالنظر في المخالفات.
