بدأت تكلفة شحن ونقل منتجات البتروكيماويات من الشرق الأوسط ولاسيما من المملكة وتحديداً من الجبيل إلى آسيا في الانحدار وسط تباطؤ التجارة، في وقت يصارع أصحاب السفن عدم وفرة الحمولات، ومع ذلك تظهر معدلات سبتمبر بعض من علامات الثبات. وتابعت “الرياض” اقتصاديات نقل البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي ستكون في وضع قوي في الأشهر المقبلة مع توقع ارتفاع الطلب على الصادرات في ظل وفرة السفن. ومع اقتراب انتهاء فترة الهدوء الصيفي التقليدي، يتوقع الكثيرون أن يتحسن قطاع الأعمال خلال الشهر المقبل، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر حتى نهاية العام.وخلال الأشهر الأخيرة، عانت أسعار شحن المواد الكيميائية من الشرق الأوسط من نقص ملحوظ في الشحنات الموجهة نحو الهند وآسيا، ولم يكن لدى المستأجرين سوى مشاكل قليلة جدا بتأمين السفن، حيث لم يكن هناك نقص في المساحة المتاحة للتأجير منذ نهاية عطلة عيد الفطر.وقد كان موسم الصيف تقليديا من ناحية خفة حدة الطلب على سوق ناقلات البتروكيماويات ممل حد بمعظم ملاك السفن اعلان حالة الاستنفار بحثاً عن شحنات وحمولات في ظل منافسة شديدة، فيما أدت أعمال الصيانة الضخمة المجدولة وإغلاق العديد من المصانع الكيماوية في كوريا الجنوبية واليابان وتايوان والصين إلى خفض الطلب على الواردات، مما زاد من إمالة اختلال التوازن في السوق.غير أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن الطلب على نقل المنتجات البتروكيماوية من الشرق الأوسط إلى آسيا من المتوقع أن ينتعش في سبتمبر بعد أن ينتهي التباطؤ الموسمي في أشهر الصيف، على الرغم من أن أسعار الشحن قد لا تشهد أي زيادة تصاعدية كبيرة.
ومع انتقال المشاركين في السوق إلى شهر سبتمبر، من المتوقع أن يتحسن الطلب وسط إعادة تشغيل المصانع والتغير الموسمي، يتطلع بعض المنتجون والتجار لبدء التخزين قبل نهاية العام وتحميل شحنات النصف الثاني من سبتمبر من الشرق الأوسط والتي لن تواجه مشاكل في الحصول على مصادر للسفن بسبب فائض المعروض حيث يتوقع أن تبقى معدلات التنافسية حتى نهاية العام على الأقل،وفقا لمصادر الصناعة.
غير أن الزيادة الأخيرة في المفاوضات الفورية للنصف الثاني من شهر أغسطس والنصف الأول من سبتمبر ساعدت على تخفيض مساحة الحمولة ورفع أسعار الشحن. وخلال الأسبوع المنتهي في 24 أغسطس، تحسنت تكلفة نقل 5 آلاف و10 آلاف طن من البتروكيماويات من الشرق الأوسط إلى الهند وجنوب شرق وشمال شرق آسيا بمقدار 1 دولار للطن.
وظلت أسعار ناقلات المواد الكيميائية من الجبيل إلى الصين والهند وسنغافورة ضعيفة في أشهر الصيف، لكنها تراجعت قليلا واستقرت منذ أغسطس. وتظهر أرقام الجمارك الصينية أن صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الصين كانت أعلى بكثير بالنسبة للستايرين، والبلاستيك خلال الفترة من يناير إلى يوليو من هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016.
المملكة ثاني أكبر مصدر للستايرين في العالم
وكانت المملكة ثاني أكبر مصدر للستايرين، حيث بلغ مجموعها نحو 1.6 مليار ريال (430 مليون دولار)، مقابل 1.1 مليار ريال (293 مليون دولار) قبل عام. وبلغت الصادرات من الكويت 177 مليون دولار من 93 مليون دولار. وكانت المملكة العربية السعودية أيضا من بين أكبر خمسة مصدرين للبلاستيك للصين (في أشكال أولية) خلال الفترة ذاتها بقيمة 2.1 مليار دولار، مقابل 1.5 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2016. واقترح “دروري” لاستشارات الشحن بأن أسطول شحن الكيماويات سوف يشهد نموا قويا في عام 2017، في ظل زيادة العرض الذي سوف يفوق الطلب في امدادات ناقلات المواد الكيمياوية، مما يضعف آفاق الربح. وفي الربع الأول، كان هناك 50 شحنة جديدة في ظل وجود 14 سفينة فقط منقطعة عن الخدمة، و26 من السفن ملتزمة بتجارة البتروكيماويات وتجارة الزيوت النباتية، وفقا لدروري.
وقال هو جين تشينغ، المحلل الرئيسى لشركة دروري لشحن المواد الكيمياوية “ستكون عمليات التسليم المستقبلية في المقام الأول لناقلات المواد الكيميائية والزيوت النباتية في وقت يشهد أسطول منتجات النفط النظيفة ظفرة. وقال هو جين تشينغ، “ومع ذلك، ستزداد شحنات كلتا الشريحتين بنسبة 1.7٪ بحلول نهاية عام 2017، وفقا للسفن الحالية المنتظمة.”
وبحلول عام 2018، سيتجاوز أسطول حمولات الكيماويات والزيوت النباتية نظيرتها من حيث التكلفة، وفي هذا السيناريو الحالي يمكن للاعبين الرئيسيين فقط إحياء السوق من خلال التعاضد، في حين أن اللاعبين الأصغر سيجدون صعوبة في البقاء على ساحة المنافسة.
وفي وقت سابق من العام، في يونيو، شهدت أحجام الصادرات للعديد من المنتجات البتروكيماوية الرئيسية من منطقة الشرق الأوسط انخفاضا كبيرا بسبب تباطؤ الطلب على الصادرات وخفض الإنتاج. كما شهد حجم واردات الميثانول في الصين من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة انخفاض بنسبة 61-100٪ في شهر يونيو إضافة إلى الضغط التنازلي على أسعار الشحن.
انخفاض أشعار الشحن من الشرق الأوسط للصين
بعد ذلك، انخفضت أسعار شحن 5000 طن و10.000 طن تحميل شحنات من الشرق الأوسط إلى الصين إلى أدنى مستوياتها التاريخية بقيمة 39.50 دولار للطن و35.50 دولار للطن. وقد انتعشت تكلفة نقل البضائع من منطقة الشرق الأوسط في يوليو، مع محاولة المصدرين الاستفادة من انخفاض تكاليف الشحن، بوقت ازداد نشاط التأجير كلما كان التجار يبحثون زيادة حجم صادراتهم إلى كل من آسيا وأوروبا.
كما ساعد ازدحام الموانئ في الهند والجبيل على زيادة أسعار الشحن. وقد أدت الزيادة في الطلب على منتجات زيت النخيل في شهري يونيو ويوليو إلى تدفق السفن، في حين واجهت السفن المتجهة للهند والجبيل وقتا أطول للانتظار في محطة الإرساء، مما دفعها إلى تفويت تاريخ تحميل رحلتها اللاحقة. وبعد ذلك، عاد المستأجرون إلى السوق الفورية ليحلوا محل سفنهم المتأخرة. وارتفعت تكلفة نقل 5000 طن و10.000 طن من الشرق الأوسط إلى الصين إلى 48 دولار للطن و44 دولار للطن في يوليو، على التوالي.ومع ذلك، بدأ الطلب على بعض المواد البتروكيماوية الرئيسية من كوريا الجنوبية واليابان والصين يعود في أغسطس مما أدى إلى توقعات الأغلبية أن تستمر القوة في سبتمبر وسط إعادة تشغيل مصفاة في شمال شرق آسيا. وفي الآونة الأخيرة، شجعت المكاسب القوية في أسعار واردات الميثانول الصيني منتجي الشرق الأوسط على النظر في نقل المزيد من الإنتاج إلى المنطقة. وارتفعت الأسعار بشكل مطرد منذ نهاية يوليو، وحصلت على معدل تراكمي بنسبة 5.5٪ إلى 290 دولار للطن تكلفة وشحن الصين منتصف أغسطس. وقال مالك سفينة مقره في الشرق الأوسط “كان هناك شحنات كبيرة من الميثانول المتاحة لشهر أغسطس لنقلها إلى آسيا، وهذا ساعد على الحفاظ على استقرار أسعار الشحن إلى حد كبير”.