رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة، التي عقدها، مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة.
واستهل خادم الحرمين الشريفين حديثه للمجلس، بحمد الله عز وجل على ما منُّ به على حجاج بيت الله الحرام من أداء مناسك الحج في يسر وأمن وأمان، وقال -رعاه الله-: “نحمد الله ونشكره أن شرف هذه البلاد المملكة بخدمة الحرمين الشريفين، والمشاعر المقدسة، فمنذ تأسيس المملكة على يدي الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- وملوكها يسخرون الإمكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار، وكل عام منذ ذلك التاريخ تواصل المملكة أعمال التطوير المستمر وفق منظومة متكاملة بهدف المزيد من التيسير على ضيوف الرحمن وسلامتهم، وستستمر في ذلك -بمشيئة الله وتوفيقه- انطلاقاً من شرف خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما التي تعتز بها المملكة ومواطنوها”.
وأضاف الملك المفدى -أيده الله-: “إن ما عبر عنه حجاج بيت الله الحرام والمسؤولون من دول مختلفة من تقدير وامتنان لما تحقق من نجاح لموسم الحج هذا العام الذي شهد زيادة في عدد الحجاج بلغت 26%، وعما وجده الحجاج من تسهيلات كبيرة وخدمات شاملة في النواحي الأمنية والصحية والتنظيمية، وخلو من الأمراض والأوبئة، يجسد الجهود المباركة التي بذلها أصحاب السمو والمعالي رئيس وأعضاء لجنة الحج العليا وأمراء المناطق وكافة مسؤولي ومنسوبي القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية المشاركة في أعمال الحج، فللجميع منا الشكر والتقدير على ما بذلوه من جهود وتفان وإخلاص في خدمة حجاج بيت الله الحرام، سائلين الله تعالى أن يبارك في جهود الجميع، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وأن يديم على وطننا نعمه ظاهرة وباطنة إنه سميع مجيب”.
وفي الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، ونتائج استقبالاته -أيده الله- نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية تشانغ قاو لي، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، ووزير خارجية اليابان تارو كونو.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام د. عواد بن صالح العواد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، ثمن توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية السيد تشانغ قاو لي على محضر أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة رفيعة المستوى بين المملكة والصين، مؤكداً أن ما تم من توقيع مذكرات تفاهم ومشروعات تعاون ثنائية بين البلدين خلال زيارة نائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية للمملكة، يجسد مستوى العلاقات بين البلدين الصديقين والدور المهم للجنة المشتركة رفيعة المستوى السعودية الصينية برئاسة سمو ولي العهد ونائب رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية في تطوير وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
ورحب مجلس الوزراء بالقرارات والتوصيات الصادرة عن “القمة الإسلامية الأولى للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والتحديث في العالم الإسلامي” التي انعقدت في العاصمة الكازاخستانية، أستانا، مشدداً على المضامين المهمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين، أمام القمة، وتأكيده -رعاه الله- أن العالم الإسلامي اليوم بحاجة إلى نهضة معرفية أكثر من أي وقت مضى، وذلك في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها، وأن تحقيق هذه النهضة يستند إلى ركائز جوهرية هي تطوير التعليم، وتشجيع البحث العلمي والتقني، وبناء منظومة متكاملة يتم من خلالها احتضان المبدعين وأفكارهم، بالإضافة إلى مد جسور التعاون والتكامل داخل الدولة الواحدة وبين الدول ومن خلال المنظمات الدولية.
وتطرق مجلس الوزراء إلى جملة من التقارير عن مستجدات الأحداث وتطوراتها، ورحب في هذا السياق بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الذي نظمته رابطة العالم الإسلامي بعنوان “التواصل الحضاري بين الولايات المتحدة الأميركية والعالم الإسلامي” الذي اختتم أعماله في مدينة نيويورك.
وجدد مجلس الوزراء إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات والتفجيرات والعمليات الإرهابية التي طالت عدداً من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وأسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى، مشدداً على مواقف المملكة الثابتة المنددة بالإرهاب أياً كان مصدره، ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة ضد الإرهاب والتطرف، وقدم عزاء المملكة ومواساتها لحكومات وشعوب تلك الدول وتمنياتها للمصابين بالشفاء.
وبين العواد، أن مجلس الوزراء، نوه بقرار مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته الـ148 بتشكيل مجموعة وزارية مفتوحة العضوية بمشاركة الأمين العام للجامعة بهدف التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الأفريقية، وما تضمنه القرار بشأن القضية الفلسطينية، كما رحب المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة حول مختلف الأحداث والتطورات في الدول العربية.
وأدان مجلس الوزراء ما يتعرض له المسلمون الروهنغيون في بورما من مجازر إرهابية واعتداءات وحشية وإبادة جماعية، وتدمير ممنهج ومنظم لكثير من القرى والمنازل، مما يمثل صورة من أسوأ صور الإرهاب وحشية ودموية ضد الأقلية المسلمة، وجدد المجلس دعوات المملكة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، والعمل على وقف تلك الممارسات وإعطاء الأقلية المسلمة في ميانمار حقوقها دون تمييز أو تصنيف عرقي، مشيراً إلى أن المملكة من الدول التي ساندت قضية الروهنغيين في المحافل الدولية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما قدمت لهم تبرعاً بقيمة خمسين مليون دولار عبر برامج التأهيل الصحية والتعليمية، فضلاً عن استضافتهم على أراضيها منذ عام 1948م.
وفي الشأن المحلي، قدر مجلس الوزراء إعلان صندوق الاستثمارات العامة إطلاق “مبادرة مستقبل الاستثمار” التي تنعقد -بمشيئة الله- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2017م، مؤكداً أن المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، وتنعقد الدورة الافتتاحية لها برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة، تشكل نقلة نوعية في مجال الاستثمار العالمي وفرصة غير مسبوقة للعديد من القيادات والمؤثرين على مستوى العالم لتحقيق تصور أفضل لمستقبل الاستثمار العالمي، وستكون منصة لإطلاق إستراتيجية الصندوق الجديدة.
كما ثمن مجلس الوزراء تمكن رئاسة أمن الدولة خلال الفترة الماضية من تحييد خطر أنشطة استخباراتية لمجموعة من الأشخاص لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة والقبض عليهم بهدف إثارة الفتنة والمساس باللحمة الوطنية، وتمكنها في عملية نوعية من اكتشاف وإحباط مخطط إرهابي لتنظيم “داعش” الإرهابي كان يستهدف مقرين تابعين لوزارة الدفاع بالرياض بعملية انتحارية بواسطة أحزمة ناسفة والقبض على الانتحاريين قبل بلوغهما المقر المستهدف وتحييد خطرهما والسيطرة عليهما.
وعبر مجلس الوزراء عن تهنئته لأبناء المملكة من الطلاب والطالبات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد في جميع مراحل التعليم بمختلف مناطق المملكة، سائلاً الله تعالى أن يوفقهم في تحصيلهم العلمي لتحقيق ما يتطلعون إليه من آمال ومستقبل، وأن يوفق القائمين على التعليم في أداء هذه الرسالة.
اتفاقيات ومذكرات تعاون
وأفاد د. عواد بن صالح العواد أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التعليم -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأفغاني في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة المعارف في جمهورية أفغانستان الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم، وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (129/45) وتاريخ 18/10/1438هـ، ورقم (116/43) وتاريخ 16/10/1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارتي التعليم العالي في ماليزيا، وفي جمهورية أفغانستان الإسلامية.
وقد أُعد مرسومان ملكيان بذلك. وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة وحكومة روسيا الاتحادية في مجال النقل البحري، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الأوكراني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (123/44) وتاريخ 17/10/1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة ورئاسة مجلس الوزراء بالجمهورية البرتغالية في مجال السجلات والمحفوظات، الموقعة في مدينة لشبونة بتاريخ14/7/1437هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
إيداع مبالغ مبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في حساب الشركة الوطنية للإسكان
الموافقة على تعديلات نظام ضريبة الدخل اعتباراً من بداية السنة المالية
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (8-66/38/د) وتاريخ 29/10/1438هـ، قرر مجلس الوزراء بأن تُودع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان -وهي:(مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة، ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص، ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية)- للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتم الاتفاق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، وبإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم (13411) وتاريخ 19/3/1438هـ.
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (139/47) وتاريخ 24/10/1438هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-71/38/د) وتاريخ 15/11/1438هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- الموافقة على تعديلات على نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15/1/1425هـ.
2- تسري التعديلات المشار إليها أعلاه اعتباراً من بداية السنة المالية التالية للموافقة عليها، باستثناء الأحكام التي حُدد لها تاريخ سريان آخر، بموجب الأمرين الملكيين رقم (أ/135) ورقم (أ/136) وتاريخ 28/6/1438هـ.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
إدراج الشعير ضمن منظومة المدخلات العلفية
الموافقة على الإستراتيجية الخليجية الموحدة للمياه
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-54/38/د) وتاريخ 26 /8 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء إدراج الشعير ضمن منظومة المدخلات العلفية وفق الآلية المنصوص عليها في الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزة وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها، الموافق عليها بقرار مجلس الوزراء رقم (69) وتاريخ 9/ 3 / 1429هـ، وأن يكون تقدير قيمة دعم المدخلات العلفية بحسب ما تراه لجنة التموين الوزارية وبحسب أسعار مدخلات الأعلاف في السوق العالمية وبما يضمن توافر الأعلاف.
بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-61/38/د) وتاريخ 23/ 9 / 1438هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الإستراتيجية الموحدة للمياه وخطتها التنفيذية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2015-2035م) على أن تكون بصفة استرشادية لمدة (ثلاث سنوات) ويعاد تقويمها بعد ذلك.
ترقيات بالمرتبتين 15 و14 ووظيفة وزير مفوض
وافق مجلس الوزراء على ترقيات بالمرتبتين الـ15، والـ14، ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
1 – ترقية م. إبراهيم بن صالح بن علي الرقيبه إلى وظيفة (مدير عام المياه بالمنطقة الشرقية) بالمرتبة الـ15 بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
2 – ترقية عبدالله بن محمد بن أحمد الجنيدل إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ15 بوزارة المالية.
3 – تعيين سعد بن محمد بن عبداللطيف العبداللطيف على وظيفة (وكيل الهيئة لشؤون الرقابة) بالمرتبة الـ15 بهيئة الرقابة والتحقيق.
4 – ترقية عبدالرحمن بن عبدالرحيم بن عبدالرحمن شيبان إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض) بالمرتبة الـ14 بوزارة الخدمة المدنية.
5 – ترقية عبدالكريم بن محمد بن حمد الهميلي إلى وظيفة (مستشار خدمة مدنية) بالمرتبة الـ14 بوزارة الخدمة المدنية.
6 – ترقية يحيى بن علي بن يحيى آل خريم إلى وظيفة (مدير عام الشركات) بالمرتبة الـ14 بوزارة التجارة والاستثمار.
7 – ترقية سعد بن عبدالله بن ناصر الضفيان إلى وظيفة (مستشار لشؤون الأراضي) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
8 – ترقية سليمان بن عبدالرحمن بن حماد البحيري إلى وظيفة (مدير عام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات) بالمرتبة الـ14 بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
9 – ترقية سلمان بن هزاع بن محمد المطيري، ومحمد بن إبراهيم بن عامر العتيبي، ومازن بن أحمد بن محمد بن شافي، وسعد بن ناصر بن عبدالله أبوحيمد، نسامي بن سعد بن إبراهيم الفقيه، إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
10 – ترقية محمد بن سعد بن محمد بن مسعد إلى وظيفة (رئيس قطاع) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.
11 – ترقية إبراهيم بن عبدالعزيز بن إبراهيم القباع إلى وظيفة (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بديوان المظالم.
