كشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاضاً في عدد القروض الزراعية وقيمتها الإجمالية الممنوحة من صندوق التنمية الزراعي خلال العام الماضي حيث بلغت 27 قرضاً زراعياً بقيمة إجمالية 194 مليون ريال، مقارنة بالعام 2015 حيث بلغ عدد القروض 56 قرضاً بقيمة إجمالية بلغت 824 مليون ريال.

وبلغت قيمة الانخفاض 60 % من إجمالي قيمة القروض الممنوحة من صندوق التنمية الزراعي خلال العام الماضي مقارنة بالعام 2015 بقيمة إجمالية بلغت 630 مليون ريال، فيما بلغ عدد مشاريع الدجاج اللاحم خلال العام الماضي 14 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت 70 مليون ريال، بينما بلغ عدد مشاريع الدجاج البياض مشروعاً واحداً بقيمة إجمالي 20 مليون ريال، وأشارت بيانات الهيئة إلى عدم منح صندوق التنمية الزراعي قروضاً لإنشاء مسالخ دواجن أو تربية ربيان خلال العام الماضي.

وبينت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن عدد المشروعات المتخصصة الممولة 16 مشروعاً وخصصت هذه القروض لتمويل مشاريع زراعة المحاصيل داخل البيوت المحمية المكيفة ومشاريع دواجن “لاحم” والبياض والمسالخ وبيوت محمية ومركز تسويق المنتجات الزراعية وتربية الربيان ومشاريع صناعة التمور وانتاج العسل ومشاريع أخرى.

من جهته أوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية سلطان الثنيان إن إيقاف الدعم للقروض الزراعية أدى إلى عزوف كثير من طالبي القروض، مضيفاً أن الاستثمار في المجال الزراعي بالمملكة يشهد انخفاضاً وهو مؤشر سيؤثر في الأمن الغذائي للمملكة.

شدد الثنيان على ضرورة تسهيل إجراءات منح القروض الزراعية لجذب الاستثمارات وقيام عدد من المشاريع التي يترتب عليها صناعات واعدة في مجال الزراعي والانتاج الزراعي، مطالباً بأهمية مواكبة حركة التطور التقني والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بغرض رفع الكفاءة الإنتاجية، والوصول إلى مستويات أقل لاستهلاك المياه.

وأسهمت القروض الزراعية المقدمة من الصندوق في تأمين احتياجات المزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي لزيادة الإنتاج بمستويات ذات كفاءة وجودة عالية، وبما يتماشى مع خُطط التنمية والمُتغيرات الاقتصادية، وتحقيق أهداف الصندوق الداعمة لتطوير القطاع الزراعي مما يحقق له تنمية مستدامة، ويرفع من كفاءته الإنتاجية، ويُحافظ على مكتسباته، ويُساعد على استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة بصورة عالية الكفاءة، وخصوصاً ما يتعلق منها بالموارد المائية.

وتشمل أهداف الصندوق لتشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، ودعم مشروعات الدواجن والأسماك والروبيان وتخزين أيٍ من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات لذلك، وكذلك تشجيع استخدام التقنيات الحديثة، وتوطين صناعتها، وبخاصة التقنيات المُرشدة للمياه لمختلف مجالات نشاط القطاع الزراعي، إلى جانب دعم الجمعيات التعاونية الزراعية، ودعم المنشآت الصغيرة التي تقدم خدمات لذلك لقطاع.