نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة باللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان ورشة العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية، وفي بداية الورشة رحب عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة العقارية بغرفة الرياض عائض الوبري بالجميع، موضحا أن المنصة ستحدث نقلة نوعية لتحقيق التوازن بين كافة المستفيدين من إدارة المرافق العقارية في القطاع التجاري والسكني وبالتالي المساهمة في تفعيل وتطوير الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح الوبري أن غرفة الرياض تسخر إمكاناتها وتعمل جاهدة من أجل المشاركة في صنع القرارات قبل إقرارها، وأن الدور المأمول من وزارة الإسكان كبير لخدمة قطاعات الأعمال والإسهام في نموه، مشيدا بما يقوم به وزير الإسكان وفريق عمله من جهود تشكر لإيجاد برامج تدعم فرص الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال بالقطاع العقاري من خلال مراجعة وتحديث اللوائح قبل إقرارها وأخذ مرئيات ومقترحات جميع المهتمين من رجال أعمال ممثلة في الغرف التجارية ولجانها.
بعد ذلك أوضح م. تركي الجبعاء مدير برنامج اتحاد الملاك بوزارة الإسكان أن عدد الاتحادات التي تم تسجيلها خلال أقل من عام بلغ حتى الآن 460 اتحادا، متوقعا أن يرتفع العدد خلال الفترة القادمة، مضيفا أن تسجيل الشركات في المنصة الإلكترونية لإدارة المرافق سيبدأ الأسبوع المقبل، مؤكدا أن حجم سوق قطاع إدارة المرافق في المملكة سيشهد طفرة كبيرة نظرا للتوسع الكبير في مشاريع التطوير العقاري.
وقال في ورشة العمل التعريفية بالمنصة الإلكترونية لإدارة المرافق العقارية التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة بلجنة إدارة المرافق والممتلكات العقارية إن برنامج اتحاد الملاك سيعمل على خلق عدد من فرص التوظيف المستدامة للشباب والشابات في مجالات مختلفة، مبينا أن ذلك سيدعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق. وأضاف الجبعاء أن التسجيل في المنصة سيكون متاحا ابتداء من الأسبوع القادم للشركات التي تقدم خدمات التشغيل والصيانة المختلفة وغيرها من الخدمات الأخرى التي يحتاجها الملاك، لافتا إلى أنه من خلال هذه المنصة يمكن للاتحادات معرفة قدرات الشركات وإمكانياتها والتعاقد معها، مؤكدا أنه سيكون هناك ربط إلكتروني مع الجهات الحكومية للتأكد من سجل الشركات، مبينا أن المنصة ستوفر فرصا واعدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في سوق إدارة المرافق، وأن مشاريع الاتحادات ستكون محتاجة إلى خدمات متعددة ومتنوعة. يذكر أن الورشة التي أدارها إبراهيم بن عبدالملك الدرويش عضو اللجنة العقارية ورئيس لجنة إدارة المرافق والممتلكات العقارية بغرفة الرياض قد ناقشت عددا من المقترحات والمرئيات فيما يتعلق بدور اتحاد الملاك وتنظيم العلاقة بين ملاك وشاغلي الوحدات السكنية ذات الملكية المشتركة من خلال وضع الأنظمة واللوائح وآليات الرقابة وتنظيم خدمات إدارة الممتلكات والمرافق.
