بدأت البنوك والمصارف السعودية فعلياً العمل بالتسهيلات التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، لعملاء التمويل العقاري والتي تتضمن تقديم خيار أو أكثر للعميل، إضافة إلى الاستمرار في عقد التمويل القائم، أو إمكانية تحويل العقد العقاري من متغير إلى ثابت الكلفة، بدون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول.

وقال طلعت حافظ أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية لـ “الرياض”، بأن البنوك والمصارف السعودية بدأت تطبيق تلك المميزات للراغب من عملائها فور صدور تعميم مؤسسة النقد العربي السعودي، وأقرت منح أكثر من خيار للعملاء المتأثرين من الأسعار المتغيرة، إضافة إلى تمكينهم تحويل العقد من المتغير إلى الثابت في حال رغبتهم ومنح العميل حق تحويل المديونية إلى أي جهة تمويلية قد تمنحه مميزات وشروطا أفضل، كما نص التعميم الصادر من المؤسسة.

وأشار طلعت حافظ، إلى أن هذه الإجراءات الجديد لا تتعارض ومصالح الجهات المقدمة للتمويل، والتي تطمح بشكل دائم إلى الابتعاد عن إثقال كاهل عميلها المقترض بالأعباء المالية المرتفعة، والتي قد تكون سبباً في تعثره أو التضييق عليه، مشيراً إلى أن تمكين المقترض من التحول إلى سعر ثابت يعطيه فرصة أكبر لمواءمة دخله وموارده المالية مع الأقساط المطلوبة منه، بعكس الأسعار المتغيرة التي قد تختلف تبعاته المالية في بعض الأحيان.

بدوره قال الدكتور المهندس نبيل عباس ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين، بأن إجراءات مؤسسة النقد الجديدة تدخل ضمن تحديث وتنظيم تشريعات سوق العقار بالمملكة، وكانت مطلوبة منذ فترة، مشيراً إلى أن السوق مازال بحاجة للكثير من التنظيم، وقال على سبيل المثال فإن سوق العقار في بريطاني عمره 100 عام وقد بذلت فيه الكثير من القوانين والأنظمة، ولا شك بأننا نطمح لأن نرى السوق العقاري لدينا يضاهي ذلك السوق وغيره من الأسواق المتقدمة.

وأشار إلى أهمية تطبيق الجهات التمويلية لتعليمات “ساما” الجديدة، كما وردت مبيناً بأنها ستساهم بشكل كبير في تلبية احتياجات المقترضين العقاريين وستسهم في زيادة عددهم بمختلف مدن ومناطق المملكة.

وكانت مؤسسة النقد وجهت الاثنين الماضي، عموم الممولين العقارين بتقديم خيار أو أكثر لعملائهم كبدائل أخرى، والاستمرار في عقد التمويل العقاري القائم، مع إمكانية تحويل عقد العميل العقاري من متغير إلى ثابت التكلفة بدون رسوم إدارية في حال توفر المنتج لدى الممول الحالي، وتمكين الممولين العقارين من تحويل المديونية إلى ممول عقاري آخر في حال حصوله على شروط تلائم ظروفه. وأضافت بأنه “لا يحق للممول العقاري عند تحويله المديونية تحميل العميل كلفة أجل عن الفترة المتبقية إلا في حدود ما تسمح به أحكام السداد المبكر، وعلى العميل عدم التردد في الاستفسار وطرح أي أسئلة لموظف جهة التمويل في حال عدم وضوح اتفاقية أو شروط المنتج”.