أكد المحاسب القانوني سليمان الخراشي، أهمية عناية الشركات المالية بتدريب المحاسبين لديها على إتمام العمليات الضريبية بنجاح، وذلك للتعامل الجيد مع الظروف المستقبلية التي ستنتج عن فرض ضريبة القيمة المضافة بالمملكة، والعمل بموجبها مع بداية العام الميلادي 2018م، مشيراً إلى أنه سبق أن أوضح في ملتقى “بيبان 2017” الذي نظّمته مؤخراً الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” جاهزية 60 % من نقاط البيع الصغيرة في المدن للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة، إضافة إلى قيام المكاتب المحاسبية بتدريب موظفيها وكوادرها للتعامل مع نظام الضريبة، وذلك في الجلسة التي حملت عنوان: “ضريبة القيمة المضافة ومعايير المحاسبة الدولية في المملكة وتأثيرها على المشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وتُعد ضريبة القيمة المضافة حسب توضيح الهيئة العامة للزكاة والدخل: ضريبة غير مباشرة تُفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات، وستتولى الهيئة العامة للزكاة والدخل مسؤولية إدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة.
وتُعد ضريبة القيمة المضافة مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول، وهي مطبقة في أكثر من 160 دولة حول العالم، وهي تُفرض بالمملكة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.
يُذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت في يونيو 2016، على اعتماد ضريبة القيمة المضافة في جميع دول المجلس، وقد صادقت المملكة على الاتفاقية الموحدة للضريبة في فبراير 2017، ووفقاً لذلك التزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % بدءاً من 1 يناير 2018 (14 ربيع الثاني 1439هـ).
