اختتمت فعاليات ورش معرض ريستاتكس سيتي سكيب الرياض مساء أمس الأول بموضوع “تقييم تجربة برنامج الدعم السكني” والتي تحدث فيها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، مستشار الوزير والمشرف العام على وكالة الدعم السكني والفروع في وزارة الإسكان عن أن الأهداف التي تعمل عليها وزارة الإسكان مع القطاع الخاص تهدف إلى توفير المنتجات السكنية للمواطنين.
وأضاف سموه خلال الندوة التي أدارها الأكاديمي والإعلامي موسى الكثيري، أن الوزارة لديها مبادرة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لتمكين المواطنين من السكن في بيئة سكنية مناسبة، تشمل كافة الخدمات الضرورية، مثل البنية التحتية الجاهزة، والمياة والكهرباء، وصولاً إلى كافة مستلزمات الحياة اليومية، لافتاً إلى أن الوزارة أخذت بعين الاعتبار الإسكان التعاوني الذي تطبقه عدد من الجهات في المملكة مثل أرامكو وسابك ونحوها، مبيناً أن ذلك البرنامج يعتبر مثالاً جيداً على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع هيئة المواصفات والمقاييس على إعداد مواصفات ولوائح فنية للمنتجات والخدمات ذات العلاقة، وتفعيل آليات العمل المشترك بين الطرفين لتحديد وفحص مواد ومكونات نظم البناء الحديثة المستهدفة ومواد البناء المختلفة، ودراسة مدى كفاءتها وجودتها وملاءمتها لتنفيذ مشروعات الإسكان بالمملكة.
عقب ذلك تحدث محمود هاني محفوظ مدير تطوير الأعمال بمنطقة الشرق الاوسط لشركة yougov عن التصورات والعوامل المحركة للاستثمار العقاري في المملكة، وما يصاحبها من عوامل تزيد من مقومات العرض والطلب على كافة القطاعات العقارية، وأبرز ما يفضله المستهلك في المملكة من فلل ذات مواصفات ومساحات معينة، والشقق السكنية ذات الغرف التي لا تقل عن أربع غرف.
من جانبه أوضح م. أحمد مندورة المشرف العام على برنامج الشراكات في وزارة الإسكان خلال الجلسة الحوارية التي أدارها محمد الخرس الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات المبتكرة العقارية بعنوان” تقييم برنامج شراكات وزارة الإسكان مع القطاع الخاص” أن قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على إيداع المبالغ المخصصة لمبادرات الشراكات مع القطاع الخاص في ميزانية وزارة الإسكان، وهي “مبادرة عقد شراكات مع مطورين مع القطاع الخاص على أراضي الوزارة ومبادرة تحفيز تطوير منتجات سكنية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء ومبادرة تحفيز تطوير المنتجات السكنية على أراضي القطاع الخاص ومبادرة تطوير الأراضي الوزارية” للسنة المالية الحالية والسنوات القادمة في حساب الشركة الوطنية للإسكان على دفعات يتفق عليها بين وزارة الإسكان ووزارة المالية، بإشراف اللجنة الإشرافية المكونة بموجب الأمر السامي رقم (13411) وتاريخ 19 /3 /1438هـ، تعتبر من القرارات الحكيمة وتعطي انطباعاً إيجابياً ومرونة وسرعة عالية في تنفيذ واتخاذ القرارات والبرامج.
وبيّن مندوره أن إنجاز برنامج شراكات يعمل على تخصيص وحدات سكنية لأعداد كبيرة من مستحقي الدعم، متوقعاً أن يصل العدد إلى 110 آلاف وحدة سكنية نهاية العام 2017، وإطلاق حملات تسويقية ومعارض تتم اقامتها قي موقع المشاريع وتسهيل إجراءات المستحقين، إلى جانب المساهمة في ايجاد المنتج السكني المناسب لكل متقدم عبر بوابة إسكان، وترسية مجموعة كبيرة من المشاريع السكنية على مطوري القطاع الخاص بنظام البيع على الخارطة “وافي” والربط مع البنوك التجارية وشركات التمويل العقاري، وتوفير قاعدة بيانات متكاملة لمعلومات المستحقين، وصولاً إلى المنتج المناسب لكل المواطنين، بالإضافة إلى جذب الشركات العقارية العالمية، وذلك عبر تقديم عروض عن الفرص الاستثمارية في قطاع الاسكان بالمملكة، بالتعاون مع الهيئة العامة للإستثمار.
واختتمت الورش بورقة عمل مقدمة من شركة KPMG بعنوان الشراكة بين القطاعين العام والخاص في القطاع العقاري PPP، تحدث فيها م. راني مجذوب رئيس القطاع العقاري في شركة KPMG السعودية عن أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي ونتائج ذلك على كافة الأطراف.
