أقر المجلس الصحي السعودي في اجتماعه التاسع والسبعين والذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي د. توفيق بن فوزان الربيعة، وذلك في مقر الأمانة العامة للمجلس إنشاء المركز الوطني للطب المبني على البراهين تطبيقاً للأساس الإستراتيجي الحادي عشر من إستراتيجية الرعاية الصحية في المملكة المتضمن تكليف المجلس الصحي السعودي بإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية لإنشاء المركز الوطني للممارسة الصحية المبنية على البراهين، وهو ما تم الانتهاء منه مؤخراً ليأتي ذلك متوافقاً مع الأهداف الصحية الواردة في رؤية المملكة 2030، وقد تمت التوصية بتطبيق تنظيم المراكز الصحية الوطنية الصادر بقرار المجلس رقم (5/70) على المركز الوطني للطب المبني على البراهين.
كما وجه المجلس بدراسة إنشاء مركز وطني متخصص لعلاج مرضى الحروق في مدينة الرياض ليكون مرجعاً متخصصاً لعلاج جميع أنواع الحروق في المملكة، وتطوير وحدات الحروق القائمة حالياً في بعض المستشفيات.
وقد وافق المجلس على توصية اللجنة الإشرافية على البرنامج الوطني لأمراض الكلى بشأن ضرورة توحيد وحدات القياس للتحاليل المخبرية لمرضى غسيل الكلى في جميع القطاعات الصحية إلى وحدة قياس (Si unit) والمستخدمة في جميع دول العالم على أن يتم تطبيق ذلك على كافة الفحوص المخبرية في جميع القطاعات الصحية.
وأكد المجلس على جميع القطاعات الصحية قبول حالات الجلطات القلبية STEMI المنقولة بواسطة الهلال الأحمر وذلك في المستشفيات التي يتوفر لديها استعداد للتعامل مع حالات الجلطات القلبية وعلاجها.
وقد وافق المجلس على إنشاء لجنة وطنية تحت إشرافه تتولى دراسة الأدوية الغالية الثمن نظراً للصعوبات الحالية في توفير بعض الأدوية المهمة في الوقت المناسب لعلاج بعض الأمراض المسجلة في المملكة مثل فيروس الكبد الوبائي (ج)، والأمراض الوراثية، وتخثر الدم، والسرطان، والارتفاع المطرد في أسعار المستحضرات العلاجية الحديثة، وأن تكون عضوية اللجنة من القطاعات الصحية والهيئة العامة للغذاء والدواء بالإضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية (نوبكو)، وأن يتم إجراء الدراسات العلمية المحلية لإثبات فعالية الأدوية على المرضى، وتشجيع التصنيع المحلي للأدوية في حال توفُر الإمكانيات والسبل القانونية أسوة بأدوية التهاب الكبد الوبائي.
كما تم الاطلاع خلال الاجتماع على توصيات اللجنة التحضيرية بشأن حالات المرضى المنومين الذين استقرت حالتهم من المستشفيات ويرفضون الخروج أو التحويل إلى مستشفى آخر يقدم لهم الرعاية اللازمة إذا كانت حالتهم تتطلب ذلك حتى يتسنى قبول مرضى آخرين مسجلين على قائمة الانتظار وتتطلب حالتهم تقديم رعاية طبية متخصصة.
