أشاد عضو إدارة نادي الاتحاد سابقاً المستشار القانوني عمر الخولي بتحويل الهيئة العامة للرياضة ملف الديون الى هيئة الرقابة والتحقيق، مؤكداً أن هذه الخطوة تأخرت كثيراً في ظل العبث المالي الذي تعرض له النادي العريق منذ أعوام ماضية، وقال: “عين الهيئة العامة للرياضة رأت أنه آن الأوان لكشف الحقائق المغيبة عن الشارع الرياضي سواءً لمحبي النادي أو حتى المهتمين بالرياضة حتى وإن اختلفت ميولهم، فما حدث داخل أروقة أحد الركائز الأساسية للكرة السعودية لا يعجبهم لما يمتلكه من تاريخ مديد حافل بالبطولات والإنجازات الخارجية والمحلية وقد شرف الوطن في العديد من المحافل الخارجية بتحقيقه العديد من البطولات والمشاركة في بطولة أندية العالم”.

وأضاف في تصريحه : “كنا ننتظر هذا القرار منذ زمن طويل في ظل ما يمر به النادي من أهدار للمال من شخصيات تشغل مناصب داخل النادي الأمر الذي أزعج محبي الاتحاد، ولكن حالياً مع قرار رئيس مجلس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ لن ينجو أي أحد كانت له يد بالعبث في نادي الاتحاد وإيصاله الى هذا الحال الذي لا يرضي أحد، وبعد ظهور القرار الحكومي بمنع عدد من الشخصيات الاتحادية سواءً من رؤساء إدارات سابقة أو اعضاء مجلس ادارة فهذا يثبت للجميع أن هيئة الرقابة والتحقيق باشرت أعمالها منذ استلامها ملف الديون وأنها تلقت توصيات عليا لإنهاء التحقيقات في مدة زمنية قريبة وتفريغ لجنة كاملة للتحقيق في المستندات والأوراق ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من الملف بشكل كامل منتصف شهر صفر المقبل، ثم أن منع عدد من الشخصيات الاتحادية من السفر لا يعني إدانتهم فيما يحدث للنادي وإنما هو إجراء تحفظي ووقائي من هيئة الرقابة والتحقيق وذلك لكي تكمل مسيرة تحقيقاتها بوجودهم من خلال استدعائهم والاستماع الى دفوعاتهم في حال وجود أي التباسات وهذا يعد الإجراء حتى لا يتم تعطيل عمل اللجنة التي كلفتها هيئة الرقابة والتحقيق وتحتاج الى تواجدهم للتحقيق معهم، وسيتم استدعاء كل من يظهر اسمه لدى اللجنة في عقود اللاعبين أو العقود الاستثمارية وهيئة الرقابة والتحقيق لن تدع أي شخصية اتحادية يظهر اسمه لديها بالأوراق والمستندات”.

واستطرد الخولي قائلا: “البعض يعتقد أن تسجيل العقود أو المشاريع باسم النادي ربما ينجيه من المسألة وهذا غير صحيح وسيتحمل العقود والمشاريع التي تسببت في تدهور النادي ولن يفلت أحد من العقاب، خصوصا أن هناك قضايا كبيرة وعديدة لم تظهر حتى الآن لدى الجماهير وكل ما ظهر من مطالبات مالية وقضايا خارجية يعتبر أقل من الذي يحمله ملف الديون لدى هيئة الرقابة والتحقيق لذلك نرى أن الصورة لم تكتمل لدى جماهير الاتحاد حول المتسببين بتدهور النادي وتوريطه بالديون ويعود ذلك لظهور العديد من الرؤساء وأعضاء الإدارة عبر المنابر الإعلامية إطلاق تصريحات وهمية بأنهم سيتحملون جميع العقود التي وقعت قبل مجيئهم اضافة الى الوعود التي يطلقونها ولكن في الواقع لا نرى سوى تكبيد النادي بالديون الضخمة”.

وواصل عضو إدارة نادي الاتحاد السابق حديثه بالقول: “وصل الحال إلى توقيع عقود “مضاعفة” أرهقت خزينة النادي، ومن ابرز القضايا المطروحة على طاولة هيئة الرقابة والتحقيق قضية المهاجم البرازيلي ديغو دي سوزا الذي نوهت عنه كثيراً في الفترات السابقة أن عقده مريب، وهناك شخصان حصلا على عمولات مالية تصل إلى 17 مليون ريال وكان هدفهما فقط الاستفادة من الصفقة التي تكفل بها عضو شرف اتحادي ولكن عندما شاهد العقد والصفقة المبرمة مع اللاعب وجد أن هناك تلاعبا فرفض استكمال الاشراف على العقد والمشاركة في الصفقة، ثم قضية نادي فاسكو ديجاما البرازيلي ولاعب الوسط الغاني سولي مونتاري إذ سيتم التحقيق في عقده بعد ظهوره وحديثه بوجود تزوير في عقده، اضافة الى التحقيق في الشيك الذي قدمته الادارة السابقة والذي يحمل رقم 505 لكثرة التساؤلات حوله، ومتابعة إجراءاته النظامية وكيف تم تسجيله بحساب نادي الاتحاد”. واختتم الخولي حديثه بالقول: “قرار هيئة الرياضة باختيار هيئة الرقابة والتحقيق يعد قرارا ناجحا بعدما رأت أن العلاج عبر جهة محايدة لإبراء الذمة وبعيداً عن اي انتماءات او ألوان الأندية وسيكون اثره إيجابي على الجماهير فهيئة الرقابة والتحقيق لا تنظر لمناصب الرؤساء السابقين ولا تهتم بالشخصيات من تكون وما هي المناصب التي يشغلونها؟ وستحاسب كل من كان له صلة في تدمير النادي وتضخيم الديون بشكل كبير، وستستشهد اللجنة الحالية بلجنة تقصي الحقائق التي فتشت في وقت سابق المستندات وكتابة تقرير مفصل عن العقود والديون السابقة اضافة إلى إعلانها سابقاً عن وجود اكثر من 50 مليون مفقودة في إحدى الإدارات السابقة وستكون تلك تحت المجهر”.