كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي د. أحمد الخليفي عن نمو الناتج المحلي لعام 2016 بنسبة 1.7 %، وحقق الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعا بلغ 3.5 %، فيما تجاوز الإنفاق الاستهلاكي الخاص تريليون ريال لعام 2016 بارتفاع نسبته 5 %عن عام 2015، وبلغ الإنفاق الاستهلاكي الحكومي 16 مليارا، موضحا أن متوسط استهلاك الفرد الخاص لعام 2016 بلغ 33 ألف ريال.

وعن المركز المالي الموحد للمصارف التجاري كشف المحافظ عن متانة وقوة القطاع المصرفي بالمملكة، واستمرار توسعه بتقديم الخدمات المالية والمصرفيه للعملاء، مشيراً إلى مطلوبات المصارف من القطاع الخاص انخفضت بنسبة 1 % في شهر أغسطس وبلغت 1422 مليار ريال، مبيناً أن معظم الانخفاض جاء في القروض الاستهلاكية والشركات، مضيفاً أن الأصول الأجنبية سجلت للمصارف التجارية خلال الثمانية أشهر الأولى ارتفاعاً بنسبة 4 % لتصل إلى 235 مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي ودائع البنوك المحلية في شهر أغسطس بنسبة 2.6 % مقارنة بانخفاض في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضاف الخليفي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته مؤسسة النقد العربي السعودي أمس بمقرها في الرياض، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الثالث والخمسين لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي يستعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2016، أن الأصول الاحتياطية لـ» ساما» مازالت جيدة وبلغت 1.8 تيرليون ريال في شهر أغسطس، وتغطي أكثر من ثلاثين شهرا من واردات المملكة من السلع والخدمات، وتمثل أكثر من 70 % من الناتج المحلي وتتجاوز الكتلة النقدية.

وأوضح أن التضخم انخفض بنسبة0.1 % مقارنة بزيادة في العام الماضي بنسبة 3.5 %، مبيناً أن الانخفاض جاء نتيجة انخفاض ثماني مجموعات من 12 مجموعة في السلع والخدمات، أبرزها مجموعة الأغذية والمشروبات والنقل والسكن، مشيراً إلى أنه بحسب بيانات ميزان المدفوعات فقد حقق الحساب الجاري فائضاً خلال النصف الأول من العام الجاري بحوالي 30 مليار ريال مقارنة بعجز مقداره 1.2 مليار ريال في النصف المقابل من العام الماضي، موضحاً أن التحسن يرجع إلى التحسن في ميزان التجاري للسلع والخدمات، مضيفاً أن ساما بدأت في 2017 في الكثير من الإجراءات الهادفة لتحقيق العدالة في قطاع التأمين والتي نتج عنها انخفاض مؤشرات الشكاوى في أسعار التأمين إلى الصفر، في حين انخفض متوسط أسعار التأمين بنسبة 37 % خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع عام 2016، مؤكداً أن المؤسسة مازالت تراقب قطاع التأمين رقابة صارمة والتي نتج عنها إيقاف عدد من الشركات بسبب عدم إعطاء العملاء حقوقهم ووجود أشخاص غير مرخصين مُكنوا من ممارسة التأمين.

وأشار إلى أن تسوية المطالبات أصبحت تسوى بوقت قياسي أدى إلى انخفاض الشكاوى بنسبة تجاوزت50 %، في حين ارتفعت نسبة السعودة في القطاع من56 % إلى 62 %، مبيناً أن ساما وجهت شركات التأمين بضرورة سعودة وظائف مطالبات المركبات بنسبة 100 % ووظائف خدمة العملاء بنسبة 100 %، مضيفاً أن المؤسسة تبنت برنامجا تحضيريا لصناعة التأمين يهدف إلى استقطاب الشباب والشابات السعوديين وتأهيلهم للعمل في قطاع التأمين، وتقدم للبرنامج أكثر من 3 آلاف شاب وشابة.

وأوضح أنه تم إجراء عدد من التعديلات والمتطلبات الإشرافية والرقابية في نظام البنوك من أجل تحقيق متطلبات رؤية المملكة 2030 وتفعيل دور القطاع المصرفي ليصبح قادراً على مقابلة المتطلبات والخطط المستقبلية للمملكة والتي من آخرها التوزيعات النقدية التي زدات خلال النصف الأول بشكل كبير عن النصف الأول من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 10 مليارات ريال مقارنة مع 16 مليار في كامل العام 2016.

وبيّن الخليفي أن المؤسسة وفرت كافة الأجهزة لإصدار وتداول العملة النقدية في مقر المؤسسة وفروعها وكافة قطاع المصارف من أجل انتشار الريال المعدني خلال الفترة المقبلة والتي يسبقها حملة توعوية وتعريفية لتسهيل تداول العملة النقدية، لافتا إلى أن ساما رخصت مؤخراً لشركة تمويل عقاري مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، مشيراً إلى أن المملكة تخوض في الوقت الراهن عملية تقييم للحصول على عضوية دائمة في مجموعة العمل المالي المهتمة في إصدار المعايير الدولية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.

وتوقع الخليفي في ضوء مؤشرات النصف الأول من العام الحالي نتائج إيجابية للنمو الاقتصادي في الفترة المقبلة، وأن المؤسسة غير قلقة من انكماش الأسعار لأن الاستهلاك يزيد، مشيراً إلى أنه لا يرى سببا لانخفاض الريال في العقود الآجلة بسوق الصرف وأن السيولة في النظام المصرفي جيدة، ولا توجد مخاوف من القروض المتعثرة في البنوك، مضيفاً أن المؤسسة تلقت ثلاثة طلبات للحصول على تراخيص مصرفية وأن عملية التجهيز لإصدارها بلغت مرحلة متقدمة.

وأكد أن العملة الرقمية مبنية على تقنيات وليس لدى المؤسسة نية لإصدارها لتتداول بين الأفراد والشركات، ولكن لمواكبة التطور التقني قررت ساما أن تبدأ بمشروع تجريبي لإصدار عملة رقمية ليكون تداولها محصورا بين البنوك لتفادي أي أثر اقتصادي ممكن أن يحدث، وفي نفس الوقت النظر في الجوانب الإيجابية للتجربة والنظر في استمرارها أو إيقافها.