تمكّنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من تحقيق 65 % من أهداف برامج الدعم الحكومي الجديد للإسكان خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017م. حيث بلغ إجمالي عدد الأسر التي استفادت من برامج الدعم السكني من توزيع أراضٍ سكنية ووحدات سكنية ودعم تمويلي نحو 180902 أسرة حتى 15 سبتمبر 2017م، في حين أن الوزارة والصندوق يستهدفان تقديم 280 ألف برنامج دعم، أي إنهما نجحا في تحقيق نحو 64.6 % من المستهدف خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2017م.

وقدمت وزارة الإسكان نحو 56.5 ألف قطعة أرض سكنية جاهزة للبناء في مختلف مناطق المملكة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017م. وتستهدف الوزارة تقديم 75 ألف قطعة أرض سكنية خلال العام الجاري، أي إن الوزارة حققت نحو

75.3 % من المستهدف. أيضاً قدمت الوزارة نحو 65 ألف وحدة سكنية خلال نفس الفترة تمثل نحو 54.2 % من المستهدف الذي يبلغ نحو 120 ألف وحدة سكنية خلال العام الجاري، وبذلك تكون الوزارة قد حققت نحو 61.2 % من المستهدف خلال عام 2017م.

أما صندوق التنمية العقارية فقد تمكن من تقديم نحو 61.6 ألف برنامج دعم تمويلي خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2017م، في حين أن الصندوق يستهدف تقديم نحو 85 ألف برنامج دعم تمولي خلال العام الجاري، أي إن الصندوق تمكن من تحقيق نحو 72.5 % من المستهدف حتى الآن.

وقد حصلت منطقة الرياض على أعلى نسبة دعم حكومي لبرامج الإسكان، حيث تم تقديم برامج دعم لنحو نحو 38.3 ألف أسرة تمثل نحو 21 % من إجمالي الأسر المدعومة في مختلف مناطق المملكة، وتلتها منطقة مكة المكرمة بنحو 30.4 ألف أسرة تمثل نحو 17 % من الإجمالي، ثم المنطقة الشرقية بنحو 24.5 ألف أسرة تمثل نحو 14 % من الإجمالي، ثم منطقة عسير بنحو 20.5 ألف أسرة تمثل نحو 11 % من الإجمالي، ثم منطقتي المدينة المنورة بنحو 11.0 ألف أسرة تمثل

6 %، ثم منطقة القصيم بنحو 9.9 ألف أسرة تمثل نحو 6 % (الجدول والرسم البياني أدناه)

وبهذه الأرقام تكون الوزارة والصندوق قد تمكنا حتى الآن من تحقيق نحو 64.6 % من إجمالي برامج الدعم السكني الحكومي خلال عام 2017م بالرغم من أن البرنامج لم ينطلق إلا في شهر فبراير من عام 2017م. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- قدمت حلولاً بمستوى أزمة الإسكان للمستحقين لبرامج الدعم السكني في مختلف مناطق المملكة، وذلك من خلال ذراعين رئيسين في الدعم الحكومي السكني وهما وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. وتوجت هذه الجهود بإنشاء الهيئة العامة للعقار. يضاف إلى ذلك التنسيق والتناغم بين مختلف الجهات ذات العلاقة بقطاع الإسكان مثل مؤسسة النقد العربي السعودي المشرفة على قطاع التمويل العقاري.

وأبرز استحقاقات المرحلة الحالية هي الشفافية والمصداقية التي تتمتع بها وزارة الإسكان سواء من خلال وضع أهداف محددة وواضحة وقابلة للقياس، أو من خلال شفافيتها المطلقة في الإعلان على موقعها الرسمي أسماء المواطنين المستفيدين من برامج الدعم ونوع الدعم والتوزيع الجغرافي حسب مناطق ومدن المملكة. وحتى لو لم تتمكن وزارة الإسكان من تحقيق أهدافها بنسبة 100 % في عام 2017م، فإن وضعها لخطة واقعية وأهداف محددة هو إنجاز بحد ذاته. أما صندوق التنمية العقارية فمهمته أسهل في تحقيق المستهدف، حيث وضع الصندوق إستراتيجية ثابتة من خلال تقديم 7700 برنامج دعم تمويلي بشكل شهري، وأصعب مشاكل الصندوق تتمثل في تحقيق التوازن والعدالة في تقديم الدعم السكني بين مختلف مناطق المملكة.