أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الاثنين، أن البرلمان أقر قانون الضرائب المعدل.
وفي يوليو وافق البرلمان على زيادة قدرها 917 مليون دولار فى رواتب العاملين بالقطاع العام إضافة إلى سلسلة من الزيادات الضريبية لتمويلها، لكن فى سبتمبر، ألغى المجلس الدستورى قانون الضرائب بعد طعن قانونى من حزب سياسى وأحاله مجددا إلى البرلمان لإجراء تعديلات.
وقال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى إن زيادات الضرائب التي أقرها البرلمان اليوم الاثنين، لتمويل زيادة فى رواتب العاملين بالقطاع العام كانت ضرورية لتفادى انهيار الليرة اللبنانية.
ومتحدثا بعد جلسة البرلمان قال الحريرى “بلا ضرايب شعبيا أحسن ولكن بعد ستة أشهر بيكون فرطت (إنهارت) الليرة”.
وألغى البرلمان اللبنانى الأربعاء الماضى، مادة قانونية مثيرة للجدل تعفى المغتصب من العقوبة اذا تزوج ضحيته وذلك بعد حملة مدنية ضدها، وفق ما أفاد الإعلام الرسمى وناشطون.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام أن “مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامى إلى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات”، مضيفة “يقضى الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى فى حال زواجه من الضحية”.
