رحبت قطاعات الأعمال في القطاع الخاص بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء والقاضي بتعديل اسم (مجلس المنافسة) ليكون: “الهيئة العامة للمنافسة”، والموافقة على تنظيمها الجديد، مؤكدين بأنه يصب في صالح القطاعين العام والخاص بحكم أن عمل الهيئة مستقل ويضمن لها مزيداً من الصلاحيات على عكس المجلس، متأملين بأن يكون للهيئة دور كبير في بيئة تنافسية عادلة يعود نفعها على المنتج والخدمة المحلية بعيداً عن أي ممارسات احتكارية مخلة.
حيث اعتبر الدكتور عبدالله بن حمد المشعل رئيس مجموعة عبدالله المشعل وأولاده الاستثمارية: أن رفع مستوى المنافسة من خلال تأسيس هيئة، يحفز القطاع الخاص على التنافس على حساب المنتج النهائي، وقيمة المنتج.. ومن المعروف أن التنافسية في أي بلد ترفع الجودة، ولعلنا نستشهد هنا بقطاع الاتصالات؛ الذي شهد تنافساً كبيراً عندما سمح لشركات أجنبية بالدخول في السوق السعودي، الأمر الذي خلق منافسة تصب لصالح المستخدم.
من جهته قال الدكتور المهندس نبيل عباس، ممثل الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين في المملكة لـ”الرياض” إن الشكوى السابقة للمقاولين الاستشاريين بالمملكة كانت دوماً تثار حول احتكار الأقوياء وأصحاب الحظوة للأعمال وبالتأكيد أن تحويل مجلس المنافسة إلى هيئة مستقلة، يعكس اهتمام الدولة بخلق بيئة تنافسية عادلة ومتطورة ينتج عنها تحسين الأداء الكلي للاقتصاد الوطني بشكل عام.
وأشار الدكتور نبيل عباس إلى أهمية حسن تطبيق ما تطمح له الدولة من قبل جهاز عمل الهيئة واستغلال الصلاحيات والمقدرات الممنوحة له لوضع الضوابط والاشتراطات اللازمة للوصول إلى ما يفيد المستهلك ومتلقي الخدمة بجودة وسعر عادل وتحمي السوق المحلي من الاحتكار.
بدوره اعتبر المحلل المالي حسين بن حمد الرقيب قرار تحول المجلس إلى هيئة خطوة مهمة في طريق زيادة الوعي بأهمية المنافسة ودورها في توفير السلع والخدمات بجودة وأسعار عادلة كما أنه سيلعب دوراً كبيراً في توفير مناخ جاذب للمستثمر الأجنبي، مبيناً أن الهيئة لها استقلاليتها وميزانيتها الخاصة وتعمل بجهاز عمل تابع لها غير مرتبط بغيره من الإدارات ولذا سيكون أداؤها أفضل وأكثر حيادية. وقال حسين الرقيب إن هذا الاهتمام يدخل ضمن الخطوات الكثيرة والمتنوعة التي تقوم بها الدولة لتحديث وتطوير الأنظمة والإدارات لكي تكون قادرة على القيام بما هو مطلوب منها في خطط رؤية المملكة 2030 وخطط التحول الوطني، وشاهدنا إنشاء عدد من الهيئات وتحويل عدد من الجهات إلى هيئات مستقلة.
