وصف عدد من رجال الأعمال “نظام المنافسات والمشتريات الحكومية”، في نسخته الجديدة التي طرحتها وزارة المالية للعموم قبل أيام بالمنصف والشفاف، مؤكدين قدرته على توفير مساحة عادلة للمتنافسين والحد من السلبيات والمحافظة على المال العام بعيداً عن تأثيرات المصالح الشخصية والتجاوزات.
وقال المهندس أسامة الزامل عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الرياض ورئيس لجنة الصناعة بها أن وزارة المالية وفقت بشكل كبير عندما أسندت إعادة صياغة النظام لمستشار قانوني سعودي قام خلال عمله باستطلاع آراء جميع أطراف العلاقة في المنافسات والتوريدات الحكومية كما أن إعطاء العمل على دراسة النظام الوقت الكافي أبعده بشكل كبير عن الخروج بثغرات وعيوب لا تخدم تلك الأطراف سواء كانت من القطاعين العام والخاص.
وتوقع المهندس أسامة الزامل أن يسهم النظام بصيغته الجديدة في زيادة القيمة المضافة للبلد بشكل كبير في ظل استفادته من الأساليب والتجارب الموجودة في أنظمة المشتريات لكثير من الدول المتقدمة، ومبيناً جدوى آلية التصنيف لقائمة المتنافسين والموردين والبدء بتوفر الاشتراطات الفنية ومستوى الجودة في التوريدات وسلامتها ومن ثم إعطائهم الفرصة لتقديم العطاءات لاختيار السعر المناسب وهو ما سيسهم في حسن الأداء بأسعار تنافسية لا تضر بالمورد.
وأشار رئيس لجنة الصناعة إلى أن النظام الجديد سيساعد بشكل كبير على تجاوز ظاهرة المشاريع المتعثرة كما أنه سيخدم المنتج الصناعي الوطني وسيكون محفزاً للمستثمر الأجنبي الذي سيفضل التصنيع في المملكة بدلاً من التوريد لها.
بدوره أثنى رئيس هيئة المقاوﻻت السعودية المهندس أسامة العفالق على ما أطلع عليه وقال بصورة مبدئية نحن مسرورون لطرح النظام الجديد ولازلنا في الهيئة ندرس ما تطرق له وأعتقد بأن هناك إيجابية كبيرة في الاهتمام بالمواصفات الفنية وضمان جودتها قبل البدء في المناقصات المالية وتحديد الأسعار ونحن كنا في السابق نلمس حجم المعاناة التي تنتج عن الركون للأسعار المنخفضة على حساب الجودة والمواصفات وما يتسبب فيه من تعثر للمشاريع ومشاكل في التنفيذ. وبين المهندس أسامة العفالق أن من بين الأمور الإيجابية أيضاً التوجه لدعم المنتج الوطني وإعطائه حقه وهو توجه إيجابي وصحيح من الدولة.
وقال رئيس هيئة المقاوﻻت السعودية لازلنا في الهيئة نرجو أن البت أيضاً في مسألة العقود التي هي جزء من نظام المشتريات وهي ضرورة مهمة لاستقطاب المستثمر الأجنبي الجيد ومع أن هناك مطالب بتطبيق عقود فديك إلا أننا نرى بأن ذلك سيستغرق وقتاً طويلاً ويمكن في الوقت الراهن تعديل العقود بما يلائم المرحلة الحالية ويخدم مصالح الطرفين المتعاقدين في القطاع العام والخاص.
