قال جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت إن إصدار رخص وزارة التجارة والاستثمار للتصدير لا يعني بالضرورة إمكانية التصدير، مبيناً أن التخفيض البالغ 50 % من قيمة الرسوم المفروضة على تصدير الإسمنت أيضاً ليس مجدياً في ظل تراجع الأسعار في مختلف أسواق العالم ومنافسة منتجات الدول التي لا تفرض رسوماً على صادراتها.

وأكد جهاد الرشيد لـ “الرياض” تعقيباً على ما صدر من طرف وزارة التجارة والاستثمار حول منحها ست رخص لتصدير الإسمنت، وعشر رخص لتصدير الحديد، وذلك بعد استيفاء الشركات المتقدمة للشروط والمتطلبات المحددة وفقاً للضوابط التنظيمية، أن كمية المخزون لدى شركات الإسمنت تصل إلى 40 مليون طن؛ وهي كمية كافية للاستهلاك المحلي في حال توقف جميع خطوط الإنتاج لدى عموم شركات الإسمنت في المملكة لمدة 10 أشهر.

كما أشار رئيس اللجنة الوطنية لشركات الإسمنت إلى أن ضعف الطلب وتنامي المخزون لدى المنتجين هما السبب في ركون العديد منهم للبحث عن حلول، وإيقاف خطوط إنتاج وقال: شركة المدينة أوقفت خطاً قبل أيام، واليمامة أوقفت 5 خطوط، والسعودية والشمالية وغيرهما من الشركات، وهناك شركتان فقط هما الصفوة والعربية تدرسان حالياً إمكانية الاندماج وغير مستبعد أن تحذو شركات أخرى نفس المنحى في حالة استمرار التحديات القائمة حالياً للقطاع.

يذكر تقرير صدر مؤخراً عن البنك الأهلي توقع إمكانية استفادة 7 شركات من بين 17 شركة منتجة للإسمنت بالمملكة من التصدير إلى خارج المملكة نظراً لقربها من الأسواق المحتملة وهي مصر والعراق وأفريقيا الشرقية.