أنهت لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى دراسة التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار للعام المالي 37ـ1438، ورفعت للمجلس تقريرها بشأن أداء الوزارة، وضمنته ست توصيات استهلتها بالمطالبة بمعلومات تفصيلية موثقة ومدعومة بالأرقام لحجم التجارة الداخلية والخارجية، كما دعت إلى تكثيف إجراءات مراقبة وفحص جودة السلع والمنتجات الواردة إلى المملكة في المنافذ الحدودية بالتنسيق مع مصلحة الجمارك، وطالبت الوزارة بوضع برنامج عمل لحماية قطاع الأعمال من الآثار المترتبة على التحولات والتغيرات الاقتصادية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية ذات العلاقة.

وأوصت لجنة الاقتصاد بتطوير أعمال الملحقيات التجارية السعودية في الخارج، وزيادة عددها باستحداث ملحقيات جديدة في دول الشركاء التجاريين مع المملكة، وطالبت اللجنة الوزارة بوضع جداول زمنية محددة لإنهاء مراجعة وتطوير الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار، ورفع مستوى التنسيق بينها وبين الغرف التجارية ومؤسسات المجتمع المدني في مجال إعداد ومراجعة التشريعات، والحرص على تقييم الآثار المتوقعة لهذه الأنظمة على حركة التجارة والاستثمار.

وأفردت اقتصادية الشورى توصية تدعو وزارة التجارة إلى التنسيق مع وزارة العدل لدراسة وتطوير دور المنظومة العدلية في دعم النشاط التجاري والاستثماري، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال بالمسؤوليات القانونية المترتبة على قضاء التنفيذ.

وأوضحت لجنة الاقتصاد والطاقة في دراستها للتقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار خلو معظم فقراته من المعلومات التفصيلية وقربه لأن يكون تقريراً إعلامياً أكثر منه تقريراً يصف بدقة بالأرقام والمعلومات واقع أعمال الوزارة خلال عام التقرير.

وأشارت اللجنة إلى تأخر وتعطل عدد من الأنظمة في الدراسة لدى الوزارة، ومن أهمها نظام الغرف التجارية الذي طالب الشورى في عام 1428 بالإسراع في إصداره إلا أنه لم يصدر حتى الآن رغم مرور عشرة أعوام.