قال عدد من المحامين إن مباشرة المحاكم اختصاصاتها بشكل رسمي تحت مظلة وزارة العدل بعد سلخها من ديوان المظالم إلى القضاء العام، يعد خطوة إيجابية ضمن خطوات الدولة لتطوير القضاء، ستسهم في تعزيز بيئة الاستثمار والعمل التجاري في المملكة، وينتظر أن يكون لها دور كبير في سرعة فض المنازعات التجارية والبت فيها.
وقال د. ماجد قاروب المحامي والمستشار القانوني ل “الرياض” إن سلخ القضاء التجاري من دوائره في ديوان المظالم إلى المحاكم التجارية خطوة جيدة، ولتحقق أفضل النتائج ينبغي مواكبتها بمضاعفة أعداد القضاة في المحاكم التجارية بما لا يقل عن ثلاثة أضعاف ما هو موجود وذلك بدرجتيه الابتدائية والاستئناف مع دعم وتعزيز الجهاز الإداري المعون للقضاة وتهيئة برامج تأهيل شامل لقضاة المحاكم على جميع الأنظمة والتشريعات التجارية وأن يكون ذلك بصورة دائمة ومتطورة يشارك فيها ويساهم في تقديمها الخبراء والمختصون بمختلف الوزارات الحكومية والجهات القضائية الدولية لتطوير القضاء التجاري ولتصحيح بعض المسارات المتجمدة في المنظومة القضائية كقضاء التعويض وأحكام الحراسة والتصفية والإفلاس لحماية الاقتصاد الوطني من أضرار الخلافات التجارية.
وأشار قاروب إلى سعي المملكة لتطوير القضاء وسعي رؤية المملكة 2030 ومبادراتها الساعية رفع تصنيف القضاء وإبرازه محليا وعالميا.
بدوره امتدح سعد المالكي، المحامي والمستشار القضائي الجهود الكثيرة التي بذلت خلال العامين الماضيين لتحويل المحاكم التجارية تحت مظلة وزارة العدل متمنياً بأن تسهم المحاكم التجارية في موقعها الجديد في سرعة الفصل بين المتنازعين في مختلف المنازعات التجارية والدعاوي المتعلقة بالأنظمة التجارية وأن ينعكس ذلك بالإيجاب على عموم المناخ الاستثماري والتجاري بالمملكة.
يذكر أن المحاكم التجارية بدأت عملها في ثلاث محاكم بكل من الرياض وجدة والدمام وعدد من الدوائر التجارية في بعض مدن المملكة منذ غرة شهر محرم الجاري.
