كشف د. صالح العواجي وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، عن وجود فريق مشترك سعودي – تركي لوضع الدراسات اللازمة لبدء في الربط الكهربائي بين البلدين، متطلعا الانتهاء من إنجاز الدراسات في القريب العاجل، موضحا أن المملكة تجري دراسات مع تركيا للربط الكهربائي بهدف الربط مع الشبكة الأوروبية، حيث وصف استكمال الربط الكهربائي مع تركيا بأنه يمثل بداية الدخول للسوق الأوروبية.
وذكر د. العواجي لــ”الرياض”، أن عملية الربط مع الشبكة المصرية يسير وفق الخطة المرسومة، مبينا أن العروض المقدمة تم استعراضها نظرا لوصول أكثر عناصر الموضوع، متوقعا توقيع الاتفاقية قبل نهاية عام 2017، مستدركا هناك احتمالية لتأخير التوقيع إلى الربع الأول من عام 2018، ومؤكدا في الوقت نفسه، أن الربط الكهربائي مع مصر في غاية الأهمية، حيث سيوفر قدرة للتبادل بين شبكتي البلدين بمقدار 3 آلاف ميغا واط لسعة خط النقل، مما يعزز أداء منظومتي المملكة ومصر ويرفع أداء ويمكن من التبادل التجاري في الكهرباء والمساندة في حالة الطوارئ.
وقال إن المملكة تتحرك لمواجهة تحدي النمو المرتفع في الطلب على الكهرباء، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة ساهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات منها إصدار التشريعات المتعلقة برفع كفاءة استخدام الطاقة وإلزام العزل الحراري في المباني، وإدخال نظم الإضاءة الجديدة، بالإضافة للبرامج التوعوية، مؤكداً أن انخفاض الطلب على الطاقة خلال العامين الماضيين (2016 – 2017) بالمقارنة مع السنوات الماضية، حيث تراجع ركود في معدلات النمو، جراء الجهود المبذولة لرفع كفاءة الاستخدام في جانب الطلب، لافتا إلى أن النمو في حمل الذروة خلال العامين الأخيرين يقل كثيرا عن السنوات الماضية، مبينا، أن الطلب على الطاقة بالمملكة سجل خلال 2015 أعلى نمو بنسبة 10 %.
وأكد أن الوزارة تولي أهمية بالغة بتنفيذ السياسات المتعلقة بتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع الكهرباء، مشيرا إلى أن رؤية 2030 تستهدف توطين كافة الصناعات، ونقل الخبرة والتقنية وإيجاد الفرص الوظيفية وتأهيل الكوادر الوطنية.
وأشار إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تعمل على برنامج لرفع كفاءة طاقة التوليد لأفضل مستوى ممكن لتقليل استهلاك الوقود وحسن استخدام المواد إلى جانب السعي لتنويع مصادر الطاقة الأولية وتضمين مصادر الطاقة المتجددة، مضيفا أن الشركة تضيف 500 ألف مشترك سنويا (القطاع السكني – التجاري – الحكومي – الصناعي – غيره)، لافتا إلى أن مراجعة الأسعار وزيادتها لعبت دورا في كبح جماح الاستهلاك غير المرشد من قبل المستهلك.
