حذر مجلس الشورى من توصيل خدمات وزارة المياه للجهات الحكومية والخاصة وكذلك المنازل والمساجد، إلا بعد إلزامها بتركيب مرشّدات استهلاك الماء، وأن يكون ذلك شرطاً لتوصيل الخدمة، وطالب المجلس الوزارة بتعميم تركيب عدادات ذكية في جميع مناطق المملكة، وتطوير آليات تمكن الشركة من تنبيه المستهلك برسائل نصية عند تجاوز متوسط الاستهلاك الطبيعي.
ودعا الشورى وزارة البيئة إلى معالجة التوزيع غير المتوازن لخدمات الصرف الصحي بين مناطق المملكة وحجز مزيد من المواقع لتعزيز مصادر مياه الشرب وحمايتها من الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية غير المتجددة، كما طالب الهيئة العامة للاستثمار بالعمل على تحفيز الاستثمار بإنشاء شركات عامة متخصصة في الخدمات المنزلية الفنية وتحفيز الاستثمارات في صناعة السلع المستوردة ذات الطلب المرتفع محلياً وتحفيز الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
وأكد المجلس على قرار سابق له يقضي بتبني استراتيجية وطنية للاستثمار تركز على جذب الاستثمار الأجنبي والوطني في مجالات اقتصادية مستدامة وغير تقليدية ومراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، وطلب من الهيئة تضمين تقاريرها السنوية القادمة المؤشرات الاقتصادية للمناطق الإدارية الثلاثة عشرة وتفاصيل عن عدد الرخص الاستثمارية المخالفة والأسباب التي أدت إلى تزايدها.
من ناحية أخرى، يناقش الشورى في جلسته العادية الستين التي يعقدها اليوم الثلاثاء تقرير اللجنة الأمنية بشأن تعديل الفقرة الخاصة بتعريف السيارة الخاصة المعدة للاستعمال الخاص ويستهدف التعديل السماح للسيارة الخاصة بتحميل الركاب المصرح لقائدها من هيئة النقل العام بمزاولة النقل بأجر برخصة القيادة الخاصة. وكان الشورى قد أقر في مستهل جلسته التي عقدها أمس الاثنين مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وكذلك وافق على التعديلات المقترحة على نظام مكافحة غسل الأموال.
