اعتبر عضو الشورى اللواء ناصر العتيبي أنّ الدخل المتحقق من بيع الكهرباء لا يغطي تكاليف صناعتها التشغيلية، متسائلاً عن العجز السنوي للكهرباء المقدر بـ(10) مليارات، منوهاً على أن الدعم الحكومي لها قد يتوقف، مضيفاً: “لا زلنا نعاني من تدني الخدمة وكثرة الأعطال في الوصلات والمحولات والقواطع ومازال الاحتكار قائماً في النقل والتوزيع والإنتاج”، مشيراً إلى أن الشركة السعودية للكهرباء بطيئة في معالجة الأعطال وزيادة الأحمال وهو ما ينعكس على زيادة التكاليف ومحاولة تحميلها على المواطن والمقيم.

وقال العتيبي في مداخلة له يوم أمس أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء: “هناك ظاهرة بدأت مؤخراً في اختلاف القراءات في عدادات الكهرباء من منشأة لأخرى”، مرجعاً ذلك إلى عيوب التصنيع في العدادات، مضيفاً: “أو أن هناك استخدام للكهرباء بطرق غير مشروعة..!” وهذا يزيد الحمل على المقسمات وارتفاع الهدر في الكهرباء دون معرفة الفاقد وتحديد أسبابه، مطالباً الشركة بإيجاد خطة استراتيجية بديله لإنتاج الكهرباء.

وتساءل عضو المجلس معدي آل مذهب: كيف للشركة ونسبة 75 % من رأس مالها مملوك للدولة وتعمل بأموالها ولديها نحو 41 ألف موظف أن تكون عصية وعنيدة ومقاومة للتغير ولا تعرض تقاريرها على الشورى، كما أنها كما أنها لا تلتزم بالاتفاقيات والأنظمة التي تسنها هيئة تنظيم الكهرباء؟ مطالباً بمعالجة إشكاليا الشركة السعودية للكهرباء، مؤكداً أن فتح المنافسة لخدمات الكهرباء، الإنتاج والنقل والتوزيع وختم بأن ذلك سيحفظ ويحمي المال العام.

وأشار اللواء علي التميمي إلى ظهور أرقام فلكية ملفته وخطرة -حسب قوله- في فواتير الكهرباء للمواطنين خلال الفترة الماضية، مبيّناً أنّ ذلك يحدث بشكل شهري وعلى الهيئة متابعة معالجة هذه المشكلة وعلى الشركة تركيب العدادات الذكية، فيما تطرق محمد العقلاء إلى مشكلات الضمان الاجتماعي مع الكهرباء، مطالباً الهيئة بإعادة بناء الشركة السعودية للكهرباء من الناحية الفنية والمالية والتنظيمية، مبيّناً أنّ الدولة تنفق 90 مليون ريال شهرياً لسداد فواتير بعض المستفيدين من الضمان الاجتماعي.

من ناحية أخرى، ناقش المجلس التقرير السنوي لبرنامج “كفالة” تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشدد عضو على أهمية تحمل برنامج كفالة لجزء من الخسارة للمشروعات التي يتم إقراضها، في حين أشار آخر إلى أن تحصيل القروض التي يقدمها البرنامج لا يزال ضعيفاً، وطالبت عضو بالتوسع في الأنشطة التي يمولها البرنامج في حين تساءل عضو عن أسباب سيطرة قطاع التشييد والبناء على أعلى نسبة من القروض التي تم منحها.

وانتقل المجلس بعد ذلك إلى التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية وتوصيات اللجنة المتخصصة التي طالبت بالاهتمام بالجانب الإعلامي لإبراز الدور الذي تقوم به حكومة المملكة ممثلة بالصندوق، أسوة بما تقوم به الصناديق الدولية المماثلة، وبعد طرح التقرير للمناقشة لاحظ أحد الأعضاء أنه يمول بعض المشروعات في دول قد لا تعد نامية، واقترح آخر الاستعانة بالقطاع الخاص في تمويل بعض المشروعات، فيما طالب ثالث بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات لزيادة نسبة الصادرات السعودية.

وكان مجلس الشورى قد ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي عرضه اللواء عبدالله السعدون بشأن تعديل الفقرة 20 من المادة الثانية من نظام المرور، خلال جلسة المجلس العادية الستين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة.