بدأ مجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين أول اجتماعاتهم التشاورية والتنسيقية بشأن تنفيذ مبادرات الخطة الإستراتيجية للهيئة الرامية لتنظيم وتطوير قطاع المقاولات بالمملكة؛ حيث جرى مناقشة الإستراتيجية وآفاق ومجالات التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية د. سعود بن عبدالعزيز المشاري خلال لقائه الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين على دور الهيئة كجهة مرجعية ترعى شؤون قطاع المقاولات بالمملكة وتعمل على تطويره والرفع من مستواه بما يخدم مشاريع الدولة ويفيد القطاع ويحمى مصالح المستثمرين فيه، منوهاً إلى جهود المجلس واللجنة الوطنية للمقاولين في المطالبة بإنشائها، مشدداً على أهمية الشراكة بين الجانبين في إنجاح خطط ومبادرات الهيئة.
من جهته ثمن الأمين العام للهيئة السعودية للمقاولين م. ثابت آل سويد، دور مجلس الغرف السعودية واللجنة الوطنية للمقاولين واللجان بالغرف التجارية والصناعية في تأسيس الهيئة وتزويدها بالآراء والمقترحات التي تساعدها على تحقيق أهدافها، مشيراً إلى وجود تصور متكامل للهيئة حول مساهمة شركائها في تنفيذ مبادرات الخطة الإستراتيجية، حيث يأتي الاجتماع مع مجلس الغرف السعودية في إطار دوره كشريك إستراتيجي للهيئة.
وأشار إلى أن الهيئة توصلت إلى وضع خارطة إستراتيجية لعملها بعد دراسة تحليلية متعمقة لكافة المحاور ذات العلاقة بقطاع المقاولات بالمملكة وبعد الاطلاع على عدد من التجارب الدولية الرائدة والتواصل مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة والمقاولين والموردين والبنوك والمستهلكين، واشتملت الخارطة الإستراتيجية على 34 مبادرة يتم تنفيذها وفق جدول زمني محدد، وتحقق هذه المبادرات مكتسبات سريعة في تأسيس الهيئة ودعم البنية التحتية لقطاع المقاولات وتوفر له النمو والتوسع وتضمن أفضل المعايير والممارسات.
ونوه خلال استعراضه للخارطة الإستراتيجية للهيئة إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه منظومة قطاع المقاولات بالمملكة وتقاطعها مع العديد من الجهات المعنية، لافتاً للتأثير الإيجابي المتوقع لرؤية المملكة 2030 على سوق المقاولات بزيادة الحراك والنشاط الاقتصادي؛ حيث تعتمد قطاعات رئيسية مشتركة في تحقيق الرؤية على قطاع البناء والتشييد مما يفتح آفاقاً واسعة لهذا القطاع الحيوي.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق بين مجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمقاولين في مختلف مراحل تنفيذ الخارطة الإستراتيجية للهيئة، فضلاً عن تسخير كافة إمكانيات المجلس لدعم أنشطة وفعاليات الهيئة.
