أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز أداء القطاع العقاري، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم، وذلك بنسبة ستصل إلى 52% بنهاية عام 2020م . ومن المتوقع ارتفاع معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017م، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020م.

ومن شأن الشركة الجديدة، التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة الإسكان، وبرئاسة وزير الإسكان ماجد الحقيل لمجلس إدارتها، تحفيز عملية التطور في قطاع الإسكان بالمملكة وذلك عن طريق ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري، وإعادة تمويل ما يقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، ولتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026م.

وستقوم الشركة على بناء دور الوساطة من خلال المواءمة بين احتياجات السيولة النقدية ورأس المال وإدارة المخاطر لشركات الرهن العقاري، وبين مستويات تقبل المخاطر وأهداف العائد الاستثماري للمستثمرين، كما ستعمل على تعزيز المعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.

وتتبنى الشركة استراتيجية استحواذ تستهدف محافظ الرهن العقاري لزيادة القدرة المالية، وتوسيع نشاط شركات التمويل العقاري، كما ستعمل على ربط رأس المال الاستثماري للمستثمرين الأجانب والمحليين بالفرص المتاحة في سوق الإسكان المتنامي في المملكة.

وتشمل أعمال الشركة على إصدار صكوك كأوراق مالية مدعومة بعقود الرهن العقاري، بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري. وتعد “الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري” انطلاقة وطنية جديدة رائدة في قطاع الإسكان بالمملكة، على غرار مثيلاتها في الأسواق العالمية.

إلى ذلك رحبت الأوساط العقارية بإعلان صندوق الاستثمارات العامة عن إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة، وأكد عدد من المستثمرين العقاريين جدوى هذه الشركة في ظل الارتفاع.

المتوقع في معدل الطلب على قروض التمويل العقاري من 280 مليار ريال في العام 2017م، ليصل إلى 500 مليار ريال خلال العام 2020م، خصوصاً وأن الإعلان التأسيسي للشركة تضمن ضخها لسيولة تقارب 75 مليار ريال لقطاع الإسكان بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة، وأنها ستزيد لتصل إلى 170 مليار ريال بحلول 2026م.

وقال العضو المنتدب للشركة عبدالله بن إبراهيم الهويش – الخبير في قطاع التمويل العقاري – لا شك أنها خطوة مهمة في رفد قطاع التمويل العقاري، ودعم القطاع من خلال تمويل طويل الأجل، مشدداً على أهمية الخطوات الحكومية المتسارعة لتنظيم قطاع الإسكان في العموم، والقطاع التمويلي العقاري في الخصوص. ولفت الهويش إلى الدور المهم للشركة خاصة في إصدار الصكوك، بالإضافة إلى خدمات التمويل المباشر قصيرة وطويلة الأجل لشركات التمويل العقاري.

من جهته قال فراس العباسي المدير الإقليمي لشركة دار التمليك في المنطقتين الوسطى والشرقية لـ “الرياض” إن إطلاق هذه الشركة وما ستضخه من سيولة عالية في قطاع التمويل يعد خطوة بالغة الأهمية توجه الدولة الساعي لزيادة فرص تملك السعوديين للسكن الملائم وهي خطوة مساندة مباشرة يفوق تأثيرها الخطوات والمبادرات المساندة الأخرى مثل فرض الرسوم على الأراضي البيضاء وغيرها، نظراً لأن هذه السيولة ستضخ في القطاع وستفيد المواطن وتحفز عمل المصارف والشركات الممولة بشكل مباشر وقوي.

وبين فراس العباسي إن استفادة الشركات الخمس والمصارف المصرح لها بممارسة نشاط التمويل من الشركات من خدمات الشركة المعلنة سيسهم في تخفيض حجم المخاطر على المدى البعيد وهو ما سيتيح لها قدرة أكبر على خفض أسعار الفائدة وكل ذلك يصب في صالح المواطن المقترض ويحقق الأهداف التي تسعى لها الدولة من تعزيز للمعايير المطبقة في قطاع الرهن العقاري، وخلق الاستقرار والنمو في السوق الثانوي وتوفير السيولة النقدية له، إضافة إلى تيسير الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والعالمية.

وبدوره أكد مازن الغنيم الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل أهمية إطلاق الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة متوقعاً بأنها خطوة في طريق إكمال منظومة التمويل العقاري بالمملكة وستكون محفزاً قوياً لتوفير سيولة كافية لممارسي أعمال التمويل بالمملكة عبر أدوات الدين ومنتجات التمويل التي ستطرحها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة بداية أتمنى بأن تباشر الشركة عملها في أسرع وقت وأتمنى بأن يكون هناك تنوع في ما ستطرحة من منتجات التمويل ومن المؤكد بأن عملها سيتيح لممارسي التمويل إنجاز أعمالهم بكفاءة أكبر كما سيتيح لهم تحجيم حجم المخاطر في عملهم وجميع ذلك ستكون نتائجه إيجابية وفي صالح المستفيد، أي المواطن وسيزيد من حظوظه لتملك المسكن الملائم بالقيمة الملائمة.

كما أكد المهندس ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة دار التمليك أهمية الدور المرجو من الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في المملكة لقطاع الإسكان وقطاع التمويل عبر توفير السيولة اللازمة للجهات الممولة مشيراً إلى أن السيولة هي العنصر الرئيسي في قطاع الإسكان وسيكون للشركة دورها في تخفيض كلفة التمويل مستقبلاً. وتوقع ياسر أبو عتيق أن يظهر التأثير الإيجابي للشركة الجديدة على المدى المتوسط في توفير التمويل بكلفة ثابتة الأمر الذي يفتقده القطاع بالمملكة في الوقت الراهن وهو ما سيمكن الجهات الممولة من تقديم منتجات تمويلية وأدوات تمنح المواطن تمويلاً بسعر فائدة أقل ويبعده عن مشكلات تذبذب النسب المشاهدة في الوقت الراهن. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي قد أصدرت ترخيص الشركة لمزاولة أعمال إعادة التمويل العقاري في المملكة في شهر سبتمبر الماضي.