أبدى مجلس الشورى عدم رضاه مجدداً عن أداء وزارة التعليم، وانتهت لجنته التعليمية مؤخراً من دراسة التقرير السنوي للوزارة للعام 37ـ1438، الذي لم يكن بعيداً عن التقرير الذي سبقه وانتقد فيه المجلس أداء الوزارة في أول تقرير بعد دمجها التربية والتعليم العالي بوزارة واحدة للعام 35ـ1436، وحينها أكدت اللجنة المتخصصة ضعف مخرجات الجامعات رغم الانفاق الحكومي العالي عليها.
مؤخراً، سلمت لجنة التعليم لهيئة الشورى تقريرها وتوصياتها على التقرير السنوي الأحدث لوزارة التعليم عن العام المالي 37ـ1438، وأكدت ضعف مخرجات التعليم بصفة عامة والذي اشتكت منها الجامعات مما اضطرها إلى افتتاح برامج السنة التحضيرية لتهيئة الطلبة لبرامجها الأكاديمية، كما رأت وفقاً لواقعية الوضع الراهن أنه من غير المتوقع من المناهج في التعليم العام والعالي بصورتها الحالية أن تكون قادرة على تهيئة الطلبة لتحقيق رؤية المملكة 2030، الطموحة وبالتالي الحاجة لتعديلات جوهرية في مضامين هذه المناهج لتكون قادرة على خلق روح الابتكار والإبداع في نفوس الطلبة وتمكينهم من أدواتها ليكونوا قادرين على قيادة الاقتصاد الوطني وفهم طبيعة الأعمال وحركة الاقتصاد، وأكدت اللجنة الحاجة لغرس مفاهيم التربية التقنية التي تعمل بمثابة القانون المنظم للعمل والتعامل في العالم الرقمي، كما أن الحاجة ملحة لتعلم لغة المستقبل والثورة الصناعية الرابعة، وهي البرمجة.
واستهلت اللجنة سطور خلاصة رأيها الأولى بالقول “إن أداء الوزارة عموماً دون المطلوب، ولا يتوافق مع طموحات رؤية المملكة”، كما عبرت عن أسفها أن الوزارة لم تعتن بتقرير أدائها السنوي الذي رفعته للمليك ولمجلس الشورى كما يجب وقالت اللجنة” على الرغم من وجود ملحوظات عديدة على أداء الوزارة، إلا أن اللجنة ستكتفي بقرارات المجلس السابقة وخاصة الحديثة منها في عدد من المفاصل المهمة في أداء الوزارة، وتوجه تركيزها في الرأي على الجوانب التي تكمل قرارات المجلس السابقة وترى أولويتها في المرحلة الحالية”.
ورصدت دراسة لجنة التعليم توسع الجامعات الحكومية في أعداد المقبولين في برامج التعلم عن بعد في مرحلة البكالوريوس واتجه بعضها إلى الدراسات العليا، مما أدى إلى ضعف مستواها الأكاديمي والتنظيمي، الأمر الذي دفع كثيراً من الجهات بما فيها الجامعات التي تقدم هذا النوع من البرامج إلى عدم الاعتراف بالشهادة التي يتحصل عليها الطالب في التوظيف أو في قبوله لبرامج الدراسات العليا.
وترى لجنة التعليم والبحث العلمي أن هذا يثير القلق تجاه جودة الخدمات التعليمية التي تقدم من خلال هذه البرامج، وتنبه على ألا تحيد عن الأهداف السامية التي أنشئت من أجلها وتكون وسيلة لاستغلال الشهادة الجامعية من أجل تعزيز الموارد المالية للجامعات.
وفي شأن التعليم الأهلي، أوضح تقرير للجنة أن نسبة زيادة استثمار القطاع الخاص في التعليم الأهلي ما زالت دون المأمول ولم تتعد هذه النسبة 12% في التعليم العام في حين أنه يخطط بلوغ 25% من إجمالي المدارس، ولم تتعد الجامعات الأهلية سبع جامعات والكليات 23 وهو عدد ضعيف نسبياً، وترجع اللجنة التوسع البطيء لمجموعة من العقبات والمشكلات المتعلقة باللوائح والتنظيمات والحوافز التي تحول دون الوصول بالاستثمار في هذا المجال لما حددته خطة التنمية في المملكة وما تطمح إليه رؤيتها من مشاركة جادة ومؤثرة للقطاع الخاص في تطوير التعليم.
ولم تحرز وزارة التعليم تقدما ملحوظاً في زيادة نسبة المباني الحكومية والتي بقيت كما هي في العام السابق للتقرير بما نسبته 82% وهو ما قد يثير قلقاً نحو مدى اتباع الوزارة خطة واضحة تاجه الاستغناء عن المباني المستأجرة على المدى البعيد، وتؤكد لجنة التعليم أهمية رفع مستويات إجراءات السلامة للمباني والتنظيمات الإدارية والمدرسية، مشيرةً إلى توالي عدد من الأحداث المؤسفة في السنوات الأخيرة التي أظهرت ضعف احتياطات السلامة سواء الإنشائية أو التنظيمية في المباني المدرسية مما عرض أبنائنا وبناتنا للخطر البدني والنفسي.
