حققت المملكة العربية السعودية ثامن أكبر اقتصاد عالمي في صافي وضع الاستثمار الدولي (International Investment Position-IIP) الذي يحدد موقف الدول الدائنة والمدينة عالمياً؛ حيث بلغ صافي وضع الاستثمار الدولي للمملكة 562.2 مليار دولار (2.11 تريليون ريال) في الربع الأول من عام 2017م وفقاً لأحدث بيانات لصندوق النقد الدولي. وصافي وضع الاستثمار الدولي هو إجمالي الأصول الخارجية ناقصاً إجمالي الخصوم الخارجية، والدول الدائنة هي التي تزيد أصولها الخارجية عن خصومها الخارجية، أي التي يكون فيها صافي وضع استثماراتها الدولية موجباً، والعكس بالنسبة للدول المدينة.

واحتل الاقتصاد الياباني أعلى قيمة في صافي وضع الاستثمار الدولي بنحو 3.04 تريليونات دولار في الربع الأول من عام 2017م، تلاه الاقتصاد الألماني بنحو 1.91 تريليون دولار، ثم الاقتصاد الصيني بنحو 1.73 تريليون دولار، ثم هونغ كونغ بنحو 1.22 تريليون دولار، ثم سويسرا بنحو 839 مليار دولار، ثم النرويج بنحو 791 مليار دولار، ثم سنغافورة بنحو 679 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بنحو 562 مليار دولار، ثم هولندا بنحو 539 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بنحو 516 مليار دولار (الجدول والشكل رقم 1). أما بالنسبة لأكبر عشر دول الدائنة التي سجلت أعلى نسبة سالبة في صافي وضع الاستثمار الدولي، فكانت الولايات المتحدة بنحو -8.14 تريليونات دولار، ثم أسبانيا بنحو -1.04 تريليون دولار، ثم أستراليا بنحو -784 مليار دولار، ثم البرازيل بنحو -749 مليار دولار، ثم إيرلندا بنحو 531 مليار دولار، ثم فرنسا بنحو -492 مليار دولار، ثم المكسيك بنحو -484 مليار دولار، ثم الهند بنحو -400 مليار دولار، ثم تركيا بنحو 385 مليار دولار، ثم إندونيسيا بنحو 335 مليار دولار (الجدول والشكل رقم 2).

وصافي وضع الاستثمار الدولي هو عبارة عن تراكمات العجز أو الفائض الذي تحققه الدول في موازين مدفوعاتها. والفرق بين ميزان المدفوعات وصافي وضع الاستثمار الدولي هو أن ميزان المدفوعات يقيس التعاملات بين الاقتصاد المحلي والخارجي خلال فترة محددة فقط، وما إذا كانت الدولة قد حققت فائضاً أم عجزاً في تعاملاتها الخارجية خلال الفترة التي عادة ما تكون سنوية أو ربع سنوية. أما صافي وضع الاستثمار الدولي فهو النتائج التراكمية لفائض أو عجز ميزان المدفوعات، فالعجز المزمن في ميزان المدفوعات ينتج عنه قيمة سالبة في صافي وضع الاستثمار الدولي، أي أن الدول التي تعاني من عجز مزمن ستكون من الدول المدينة للدول الأخرى، والعكس بالنسبة للدول التي تحقق فوائض كبيرة ومستمرة في ميزان المدفوعات مثل اليابان والصين وألمانيا والسعودية لاسيما في السنوات الأخيرة التي سبقت انخفاض أسعار النفط.

وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي حقق المرتبة الرابعة عالمياً من حيث صافي وضع الاستثمار الدولي في نهاية عام 2011م، حيث بلغ في ذلك الوقت نحو 2.53 تريليون ريال (674 مليار دولار). بينما جاءت اليابان في المرتبة الأولى برصيد 3255 مليار دولار، وألمانيا في المرتبة الثاني برصيد 1074 مليار دولار، ثم الصين برصيد 704 مليارات دولار. وكان الاقتصاد السعودي يحتل المرتبة السادسة عالمياً في عام 2008م من حيث وضع الاستثمار الدولي برصيد 464 مليار دولار.

وساهم ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من عام 2011م إلى منتصف عام 2014م في تحسين أداء الاقتصاد السعودي تجاه العالم الخارجي، حيث احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثالثة عالمياً في فائض الحساب الجاري في عام 2013م بعد الاقتصاد الألماني والصيني، وبلغ فائض الحساب الجاري للمملكة في ذلك الوقت 486,8 مليار ريال (129,8 مليار دولار). وكانت السعودية تحتل المرتبة 142 عالمياً في عام 1983م، وتراجعت إلى المرتبة 166 في عام 1993م نتيجة تفاقم عجز فائض الحساب الجاري الذي بلغ 17,2 مليار دولار في ذلك الوقت. ثم تحسن أداء الاقتصاد السعودي مع العالم الخارجي خلال الأعوام الأخيرة التي سبق انخفاض أسعار النفط، لتصبح المملكة ثامن اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري في عام 2003م. وقد حافظ الاقتصاد السعودي على مركزه كأكبر ثالث اقتصاد عالمي في فائض الحساب الجاري خلال الفترة من عام 2011م إلى عام 2013م.