جاء إعلان صندوق الاستثمارات العامة السعودي عن تأسيس صندوق الصناديق.. بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير رأس المال الجريء من خلال تطبيق أفضل الممارسات ومن خلال بناء منظومة عمل متكاملة وهذه المنظومة من شأنها أن تزيد دعم المؤسسات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في الوصول لرأس المال، ويعد تأسيس صندوق الصناديق إحدى المبادرات التي تسعى لتفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاج المحلي الإجمالي وذلك من خلال تحفيز الاستثمارات المتعلقة برأس المال الجريء والملكية الخاصة ويبلغ رأس ماله 400 مليار ريال وسيساهم بدور فعال في تحقيق أهداف رؤية 2030 وسيساعد في إيجاد فرص عمل جديدة ودعم الابتكار وتعزيز الصادرات ومتوقع عند حلول علم 2020 سيوفر نحو 3 آلاف وظيفة جديدة وفي نظرة مستقبلية بعيدة قد تصل مساهمة الصندوق إلى أكثر من 8 مليارات ريال بالإضافة إلى خلق نحو 60 ألف فرصة عمل بنهاية عام 2027.
في السياق قال عصام خليفة عضو جمعية الاقتصاد السعودي إن المشروعات المتوسطة تعاني منذ زمن طويل من عائق كبير وهو الدعم المالي لهذه المشروعات ووجود صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة سينعكس إيجابياً على جميع المشروعات المدروسة. وإن معظم دول العالم تعتمد في صادراتها على هذا النوع من المشروعات ونحن في مرحلة التحول وعدم الاعتماد على النفط وهذا النوع من المشاريع سيساهم بشكل كبير في تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة والدعم من صندوق الصناديق سيساهم في عمل نقلة نوعية لها وستساهم في نسبة صادرات الصناعات غير النفطية والتي ستنعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي وسترفع نسبة الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية غير النفطية وهذا التحول من ضمن رؤية المملكة 2030 والذي يهدف لتنويع الدائرة الاقتصادية وتقليل الاعتماد على النفط. وإن معظم الصناعات ستساهم بالدرجة الأولى في إيجاد فرص عمل ووظائف جديدة للجنسين والتي ستعتمد عليها صناعات أخرى بمعنى أي صناعة قد تكون منتجاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد تكون مادة خام لصناعات أخرى على سبيل المثال الصناعات البلاستيكية ستساهم في تقليل استيراد المواد البلاستيكية وجميع الصناعات المستوردة ممكن أن نعتمد عليها في الداخل وبالإضافة لكونها ستساهم في استحداث الوظائف وتقليل الاستيراد فهي تقوم بحركة دوران اقتصادي على مستوى المملكة وتعطي قيمة مضافة. وأكد خليفة على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة لم تؤدِ دورها بالحجم المطلوب بسبب العوائق المادية ووجود صندوق الصناديق ستقوم بدورها المطلوب في ظل نسب البطالة العالية والوظائف الحكومية ممتلئة والقطاع الخاص في وضع ركود.
وقال أحمد الشهراني إن صندوق الصناديق معزز لبناء منظومة الاقتصاد السعودية وتعزيز للقطاع الخاص بحيث يصبح مكافئاً وقريباً من إنتاجية القطاع الحكومي وتم تبني استراتيجيتين لذلك الأولى تتمثل في الخصخصة والمشاركة مع القطاع الخاص والثانية والتي لها علاقة بصندوق الصناديق هي تمكين وتعزيز نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي يعتبر رأس مالها التأسيسي منخفضاً وصندوق الصناديق أتى لتعزيز هذا الأمر والقطاع الخاص للشركات الصغيرة والمتوسطة يعاني من انخفاض رأس المال وصعوبة التوسع بالإضافة إلى أن البنوك تتجنب تمويل هذه المنشآت والتي تنطوي على مخاطر مرتفعة.
وبين أن صندوق الصناديق نوع من أنواع التمويل الحكومي يتقبل المخاطرة العالية ويدخل في المشروعات التي تزيد من عدد المنشآت بالإضافة إلى الاستثمار في الأعمال القائمة بالإضافة للاستثمار في الصناديق التي تقبل الدخول في مشروعات ذات المخاطر المرتفعة وهو ما يسمى برأس المال الجريء وفكرته تقوم على مبدأ بسيط وهو الدخول في الأعمال الريادية وليست الصغيرة ولا المتوسطة والتي تتميز باحتمالية نمو كبير جداً بالإضافة لتحملها نسبة مخاطرة عالية والصندوق جاء لدعم هذا الجزء وتمكين القطاع من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تنطوي على أعمال صغيرة تقليدية وغير تقليدية في مجال التقنية والاتصالات ولكن في الغالب أن صندوق الصناديق جاء من أجل تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي ترتبط بخلق وظائف للشباب للمواطنين والمواطنات.
لافتاً إلى أن الصندوق لا يخلق وظائف بشكل مباشر ولكن عندما يكون لدينا مؤسسة صغيرة أو فكرة بحثية قابلة للتطبيق يأتي دور الصندوق في تمويلها شريطة أن يكون لديها الخبرة.
