رفضت اللجنة المكلفة بدراسة أداء ديوان المظالم عبر تقريره السنوي للعام المنصرم 37ـ1438، الأسباب التي احتج بها الديوان في عدم تعيين معاونين للقضاة رغم وجود 1272 وظيفة شاغرة لدى الديوان، وتساءلت اللجنة القضائية بمجلس الشورى كيف استطاع الديوان تعيين 90 موظفاً على وظائف مساندة ومستخدمين وبند الأجور رغم عدم إتمام إجراءات المسابقة..!
وأوضحت قضائية الشورى للمجلس أن ديوان المظالم علل في تقريره عدم شغل الوظائف الشاغرة والتعيين على الوظائف الإدارية بصدور قرار مجلس الوزراء في 25 ـ12 ـ1437 بإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج الشاغرة فعلاً في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي، وفي حال ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه بشأنه، ورأت اللجنة أن هذا سبب غير كافٍ لرفع المسؤولية عن الديوان في التأخر في تعيين معاونين للقضاة، لأن قرار مجلس الوزراء كان في نهاية عام التقرير.
ورغم مضي 60 عاماً على إنشاء ديوان المظالم إلا أنه لا يملك مباني له، ويدفع أجرة سنوية لـ26 مبنى مستأجراً تزيد على 107 ملايين ريال، وبدأ التوجيه لامتلاك أراضٍ بصدور قرار مجلس الوزراء عام 1433، وحصل على عدد منها وسعى منذ ذلك التاريخ مع وزارة المالية لتصميم مبانٍ لمقر الديوان ومحاكمه، لكن تقرير الديوان السنوي المعروض للمناقشة في جلسة مقبلة للشورى لم يهتم بما يخص المباني الحكومية، فطالبت اللجنة الديوان بالتنسيق مع وزارة المالية لإعداد خطة زمنية لإنشاء مبانٍ لمحاكمه.
وأوصت اللجنة القضائية بدراسة إيجاد آلية نظامية تكفل سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الديوان وتحت إشرافه، كما دعته إلى سرعة مباشرة المحكمة الإدارية العليا ومحاكم الاستئناف الإدارية اختصاصاتها النظامية.
ورصدت اللجنة تأخر تنفيذ بعض الأحكام وبالذات الصادرة منها بالحكم على جهة الإدارة بمبالغ مالية، وهو ما يلحق الضرر بمن صدرت لصالحهم تلك الأحكام، ورأت اللجنة أن واقع الحال يقتضي إيجاد سبيل نظامي يحقق سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة من ديوان المظالم.
