يتجدد مشهد المملكة الاقتصادي بواقع أفضل رغم كل متغيراته على مستوى العالم.. وبعد عدة إيجابيات حدثت في الفترة الأخيرة، على رأسها الصعود المبهج لأسعار النفط في الأسواق العالمية، وحدث هذا بعد جهود بذلتها المملكة داخل أروقة منظمة الدول المنتجة للنفط (أوبك) وخارجها، لإقناع هذه الدول بضرورة المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بما يقدر بـ1.8 مليون برميل يومياً، لتعافي الأسعار مجدداً، هذا التعافي، لن يثني المملكة عن مواصلة مشوار الطاقة المتجددة.

شهدت أسعار النفط تراجعاً مخيفاً منذ صيف عام 2014، عندما هبطت الأسعار إلى ما دون الـ50 دولاراً للبرميل، بعدما كانت 110 دولارات، على خلفية تراجع النمو العالمي، ومن ثم تقليص حجم استيراد النفط من الدول الصناعية الكبرى، مثل الصين وأميركا، فضلاً عن زيادة عدد منصات الحفر للبحث عن النفط الصخري، الذي جاء منافساً للنفط الأحفوري.

ورأى محللون أن التصاريح التي أدلى به سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، على هامش مؤتمر الاستثمار، بأن المملكة على استعداد تام لتمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة جديدة، كان له تأثير السحر على أسعار النفط، التي صعدت بنحو 2 في المئة، وتجاوزها حاجز 60 دولاراً للبرميل، لأول مرة منذ نحو ثلاث سنوات، حيث أكد سمو ولي العهد أن الاتفاق أثبت جدواه في إعادة التوازن بين العرض والطلب”. وعما إذا كانت المملكة ستساند تمديد الاتفاق حتى نهاية 2018، قال سموه إن المملكة ستدعم كل ما يمكن أن يحقق استقرار العرض والطلب على النفط، لافتًا إلى أن سوق النفط “ابتلعت معروض النفط الصخري والآن نستعيد زمام الأمور مجددًا، هذه الاستجابة السريعة من السوق النفطية العالمية وتفاعلها تؤكد مجدداً، تأثير المملكة في أسواق النفط، وأنها ستظل الرقم الصعب في استقرار الاقتصاد العالمي، عبر سياستها البترولية المتوازنة الداعمة للعدالة السعرية التي تحقق مصالح المنتجين والمستوردين على السواء.

ويرى المحللون أن تصريحات ولي العهد دعمت أسعار النفط بشكل غير مسبوق، إذ تم تداول خام برنت في الأيام الماضة بمتوسط سعر 60 دولارًا للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو 2014، متوقعين في الوقت نفسه تنامي الأسعار إلى الحد المرضي للمنتجين والمستهلكين، وهو 75 دولاراً للبرميل.

وفي الوقت الذي يجد فيه قطاع النفط في المملكة دعماً كبيراً من ولاة الأمر، عبر حزمة من الإجراءات والاتفاقات تارة، والتصريحات المؤثرة في الأسواق العالمية تارة أخرى، تسير خطط المملكة والخاصة بدعم قطاع الطاقة المتجددة في طريقها المرسوم، ووفق ما دعت إليه رؤية المملكة 2030، التي نادت بضرورة دعم الابتكارات والاختراعات، الداعمة لقطاع الطاقة المتجددة بجميع أنواعها، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، وقد كشف مؤتمر الاستثمار الذي حضره سمو ولي العهد قبل أيام قليلة، عن توجهات المملكة لتعزيز قطاع الطاقة في المملكة، والتعامل معها بطريقة مغايرة، تقلص من الاستهلاك المحلي، الذي ينمو بنسبة 5 في المئة سنوياً.

وأعلنت المملكة عد عدة مشروعات في الطاقة المتجددة، بينت توجهات الدولة، من خلال رؤية 2030، العازمة على طي صفحة النفط الأحفوري، وبدء عصر ما بعد النفط، ومن هذه المشروعات مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بطاقة 300 ميغاواط، هو الأول من نوعه في البلاد. وقال وزير النفط خالد الفالح إن المشروع يمثل خطوة جوهرية باتجاه إطلاق صناعة جديدة وواعدة في المملكة تسهم في تحقيق واحد من أهداف رؤية المملكة 2030 وتساعد في تنويع مزيج الطاقة المحلي وفي بناء قطاع طاقة متجددة على قدر عال من التقنية التنافسية”.

وتأتي مشروعات الطاقة المتجددة، في وقت تشهد فيه المملكة نمواً متسارعاً وتزايداً في الطلب على الكهرباء والمياه المحلاة، ومع ارتفاع معدل النمو السكاني يتزايد استهلاك الكهرباء والمياه المحلاة ذات التكلفة المنخفضة، ووفقًا للتقديرات الحكومية فإن الطلب المتوقع على الكهرباء في المملكة سيتعدى 120 غيغا واط بحلول عام 2032.