ارتفعت أرباح المصارف السعودية بنسبة 3.2 % خلال التسعة أشهر من العام الحالي 2017 مقارنة بما تحقق خلال العام 2016، لتصل إلى 34.34 مليار ريال مقارنة بـ33.27 مليارا خلال نفس الفترة من عام 2016.

وتعتبر هذه الأرباح قياسية بالرغم من التباطؤ الاقتصادي التي تشهده البلاد بسبب تراجع أسعار النفط، وما تبعها من إصلاحات اقتصادية وتباطؤ في الإنفاق الحكومي على المشاريع وأثر ذلك على تراجع السيولة في الاقتصاد المحلي والذي بدوره أثر على ودائع العملاء في البنوك والتي تراجعت بحوالي 4 أعشار %.

كذلك تراجعت القروض بحوالي 2 % بسبب تحفظ البنوك في منح التمويل للشركات تفادياً لأي تعثر في السداد وبالتالي تحمل البنوك لخسائر الائتمان وضعف في جدارتها الائتمانية ولكن يبدو أن تلك المخاوف بدأت تتلاشي مع التزام وزارة المالية بسداد مستحقات القطاع الخاص خلال 60 يوما من تقديم الشركة للفواتير وأظهرت الأرقام بأن الوزارة سددت خلال النصف الأول مستحقات بنسبة 98 % خلال 45 يوما وهو مؤشر جيد يساعد الشركات بالوفاء بالتزاماتها سواء ما يخص القروض البنكية أم الالتزامات الأخرى ولأجل ذلك قامت البنوك خلال التسعة أشهر الماضية بعمليات خفض لمخصصات خسائر التمويل وانعكس ذلك على أرباحها الصافية وأتوقع أن تستمر البنوك في هذا الإجراء خلال الفترة القادمة طالما هنالك التزام من وزارة المالية بالسداد في الأوقات المحددة ليس ذلك فحسب بل إن البنوك سوف تعاود منح مزيد من عمليات التمويل للشركات مع استعادة الثقة في قدرتها على السداد.

وحقق بنك الاستثمار أعلى معدل في نمو الأرباح حيث تجاوزت أرباحه 41 % ساهم في تلك الزيادة خفض المخصصات وزيادة في دخل العمليات وواصل مصرف الانماء تميزه ونموه المستمر بفضل استراتيجية إدارة المصرف الجيدة وحقق أرباحا بنسبة 30 % واستطاع أيضاً من خفض مخصصات خسائر التمويل وأيضاً ارتفعت أرباح بنك البلاد بنسبة 22 % يليه مصرف الراجحي الذي نمت أرباحه بنسبة 10 %.

ويلاحظ أن هنالك نمو قوي في أرباح المصارف التي تعمل وفق الضوابط الشرعية وهو ما يعطي هذه المصارف حافزا للتوسع في السوق المحلي وابتكار منتجات جديدة وجاذبة لشرائح العملاء التي ترغب في المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، اما البنوك المتراجعة جاء بنك الجزيرة في المقدمة بتراجع 8 % ولعل السبب في ذلك هو تحقيقه لأرباح رأسمالية خلال الربع الأول من عام 2016 وتراجعت كذلك أرباح بنك الرياض بنسبة 4 % خلال التسعة أشهر إلا أن البنك حقق نموا عاليا في الأرباح خلال الربع الثالث مما يعطي مؤشرا بأن الربع الأخير سوف يحقق فيه البنك نموا قد ينعكس أيضاً على نمو الأرباح السنوية، ولا زال بنك سامبا يواصل تراجعاته في الأرباح والتي تراجعت بحوالي 3 % أما البنك الأهلي فقد حقق نموا بنسبة 3 % ولازالت أرباحه هي الأعلى على مستوى البنوك ولكن النمو لم يأت من نمو الأرباح التشغيلية بل أتى من خفض في المخصصات والتي بدأ فيها البنك اعتباراً من الربع الأخير من العام 2016م.

ودائع العملاء انخفضت بنسبة 4 أعشار في المئة، والتأثير القوي جاء من البنك الأهلي حيث تراجعت ودائعه بنسبة 3 %، ولعل التراجع أتى من تراجع حسابات القطاع الحكومي لدى البنك، أما أعلى نمو في الودائع كان في مصرف الانماء 13 % يليه بنك البلاد 12 %، وقد يكون سبب ذلك هو وجود منتجات للودائع الزمنية والادخارية لهاذين المصرفين متوافقة مع الضوابط الشرعية والتي ساهمت في جذب عملاء جدد.

القروض تراجعت بنسبة 2% وجاء التأثير من قطاع الشركات، البنك الأول الأكثر تراجعا في منح القروض بنسبة 11 % يليه بنك الرياض وبنك ساب بتراجع 7 % وحقق بنك البلاد أعلى نمو 15 % يليه مصرف الإنماء 13 % ولعل نجاح المصرفين في استقطاب ودائع كبيره ساهم في عملية التوسع بالإقراض.