بث التزام الدولة التام بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين في قضايا ذات العلاقة بالفساد العام حالة من الطمأنينة والارتياح في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب بالمملكة، والذين أكد عدد منهم لـ “الرياض”، أن ذلك الالتزام يعد إضافة إلى جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويزيد من ضمان الاستقرار وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين على السواء.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، قد وجه أمس الأول الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في الشركات والمؤسسات المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين، بمواصلة أنشطتها الاقتصادية ومشروعاتها ومعاملاتها المالية والإدارية في ضوء أنظمتها ولوائحها الداخلية والمحافظة على حقوق كافة الأطراف ذوي العلاقة.

وتعليقاً على ذلك قال فؤاد فرانك حلبي رئيس لجنة الاستثمار الأجنبي بغرفة تجارة جدة لـ “الرياض”: كانت هناك حاجة ملحة بعد التطورات الأخيرة لصدور هذا البيان الذي صدر من طرف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وخفف بشكل كبير من حالة القلق بين أوساط المستثمرين، وتخوفهم على مصالحهم، وهو تخوف طبيعي ومبرر يحدث في مثل هذه الأحداث والوقفات التصحيحية.

وتوقع رئيس اللجنة بأن تسهم الإجراءات الإصلاحية من قبل المملكة، وحربها التي بدأتها على الفساد على المدى المتوسط والبعيد في خلق مزيد من الثقة لدى المستثمر الأجنبي وتحسين مناخ الاستثمار بالمملكة بشكل كبير، وقال ” كانت هناك دوماً شكوى من الفساد ومن تعطيله لكثير من المشروعات وطرحها بقيمة أعلى من قيمتها الحقيقية، وأظن أننا سنشهد مستقبلاً أكثر شفافية يخلق بيئة تساعد على تحسين المناخ الاستثماري بشكل تصاعدي يواكب النهضة التصاعدية التي تعيشها السعودية حالياً”.

بدوره أكد رئيس لجنة المكاتب الهندسية بغرفة تجارة جدة المهندس طلال سمرقندي، بأن الضمان بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة وتمكينها من الاستمرار بعملها بعيداً عن الأشخاص الموقوفين يعكس اهتمام الدولة بمصلحة الوطن والمواطن، وما يجري في الوقت الراهن من تصحيح للكثير من السلبيات المتراكمة يعكس الرغبة الأكيدة في نجاح جميع الخطط التنموية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030.

وقال المهندس طلال سمرقندي، إن الالتزام بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات يحمي أتعاب الموظفين وحقوق الموردين والمستثمرين وأصحاب العقود من الباطن ويضمن استمرارية تلك الكيانات في منأى عن التصرفات الفردية وهذا ينقلنا إلى فترة جديدة توفر ضمانات أكبر للمستثمر وضماناً لحقوقه وجميع ذلك سينعكس إيجابياً في المستقبل القريب على المناخ الاستثماري في المملكة بشكل عام.

كما أكد أستاذ القانون الدكتور عمر الخولي، بأن ما صدر من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن حماية حقوق الأفراد والمؤسسات مطمئن للمستثمرين سواء كانوا محليين أو من خارج المملكة خصوصاً، وأن الإجراءات التي بدأت لمكافحة الفساد جاءت مفاجئة وغير متوقعة، ويضاف إلى ذلك ما يمنحه القضاء في المملكة ثقة للمتقاضين دون تمييز.

وأشار الدكتور عمر الخولي إلى أهمية العمل الذي يتم حالياً تجاه محاربة الفساد وتعزيز النزاهة، مبيناً بأنه سينعكس بالإيجاب على جميع صور الحياة بالمملكة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية.

يشار أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أكد أمس الأول على أن حكومة خادم الحرمين ملتزمة التزاماً تاماً بحماية حقوق الأفراد والمؤسسات الخاصة والشركات الوطنية ومتعددة الجنسيات داخل وخارج المملكة، بما في ذلك القطاعات التجارية والمالية والاقتصادية المملوكة جزئياً أو كلياً لبعض المتهمين والموقوفين، ونوه المجلس بأن استمرار عمل تلك الكيانات يشكل دعماً للاقتصاد الوطني، ويحافظ على جاذبية المناخ الاستثماري بالمملكة، ويسهم في خلق فرص وظيفية، بما يعزز حماية الحقوق ويضمن التنافس العادل.