وافقت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى على توصية لدراسة وضع حوافز للموظفين الدبلوماسيين والإداريين للعمل في دول غير جاذبة في إفريقيا وآسيا، وطالبت وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية في هذا الشأن، متبنية مضمون توصية لعضو الشورى معدي آل مذهب وناصح البقمي اقترحا فيها التحفيز باحتساب سنوات الخدمة، وأدرجت اللجنة التي يرأسها زهير الحارثي توصيتها ضمن ردها النهائي على المجلس بشأن ملحوظات وآراء الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة الخارجية وقد برر العضوان توصيتهم بعزوف الموظفين عن العمل في تلك الدول، والحاجة إلى تحقيق العدالة بين العاملين في الدول المرغوبة وغير المرغوبة، إضافة إلى عدم شمول قرار الشورى الصادر عام 1435 الخاص بتطوير مزايا النظام الوظيفي الدبلوماسي والقنصلي لهذا الجانب.

وأكدت مصادر لــ”الرياض” مطالبة اللجنة الخارجية أيضاً بتمكين الموظفات المؤهلات من تولي مناصب قيادية في سفارات المملكة، وقنصلياتها العامة، وبعثاتها في الخارج، ودعم وصولهن لمناصب في المنظمات الدولية، وحثّ الجهات الحكومية على ترشيح الكفاءات النسائية لشغل مناصب بالملحقيات السعودية في الخارج.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس على هذه التوصية التي تبنت اللجنة فيها مضمون مقترح الأعضاء عطا السبيتي ولطيفة الشعلان ومنى آل مشيط، بعد مناقشتها في جلسة مقبلة فور إدراج البند في جدول أعمال الجلسات المقبلة، وطالب الأعضاء الثلاثة بتفعيل الكثير من الأوامر السامية وقرارات مجلس الوزراء التي صدرت بشأن زيادة فرص ومجالات عمل المرأة، مشيرين إلى أن نسبة السيدات في شغل الوظائف الدبلوماسية السعودية لا تتجاوز 5 % في أحسن الأحوال، وفي وظائف تنفيذية بديوان وزارة الخارجية.

ويرى الأعضاء، السبيتي والشعلان وآل مشيط، أن هذه التوصية تتماشى مع توجه الدولة ومع رؤيتها التي تؤكد على تفعيل نصف المجتمع وتمكين المرأة مع العمل في شتى المجالات والمشاركة في صناعة القرار والإنجاز، إضافة إلى أهميتها في استفادة التطور الدبلوماسي والحضور الدولي السعودي من الكفاءات النسائية الوطنية المؤهلة للعمل في الخارج.

وبينما رفضت لجنة الشؤون الخارجية الأخذ بتوصية العضو عساف أبوثنين، تمسك العضو بتقديمها تحت قبة الشورى ليكون الحسم للتصويت وقد طالب بدراسة نقل الإعلام الخارجي من وزارة الثقافة والإعلام إلى وزارة الخارجية لخدمة سياسة المملكة إعلامياً وثقافياً وإبراز سياستها ومواقفها والتعريف بتاريخها وثقافتها وإقامة المعارض والأنشطة المتعددة الخاصة بذلك، وبرر العضو أبوثنين التوصية بتوقف النشاط الإعلامي والثقافي بعد إغلاق المراكز الإعلامية في الخارج التابعة للثقافة والإعلام وضعف أداء الوزارة ونشاطها في الخارج، معتبراً الإعلام الخارجي من سياسة المملكة الخارجية وأن الأولى بهذه المهمة هي وزارة الخارجية مقترحاً دعمها مالياً وإدارياً للقيام بهذه المهام الجديدة في الإعلام الخارجي.