أكد المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول الخليج نادر محمد، على دعم البنك للمملكة بشدة في وضع أسس لمكافحة الفساد من أجل زيادة الشفافية في إدارة موارد الدولة، وعبر عن ترحيب البنك بهذا الإجراء.
وقال نادر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد أمس بمقر الأمم المتحدة في الرياض لمناقشة تقرير ممارسة الأعمال 2018، إن المملكة نفذت عدداً قياسيا من الاصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، والتي من أهمها تبسيط إجراءات بدء الأعمال التجارية من خلال إدخال نظام إلكتروني يدمج بين حجز الاسم التجاري وتقديم النظام الأساسي في إجراء واحد، إلى جانب تحسين مستوى الكفاءة في نظام إدارة الأراضي من خلال تنفيذ منصة إلكترونية للتحقق من الملكية، ومن وجود أي عوائق على العقار من خلال ترشيد إجراءات التسجيل العقاري، مضيفاً أن المملكة جعلت مسألة تسجيل العقارات أسهل وأبسط من خلال تحسين آليات حل النزاعات في نظام إدارة الأراضي.
وأضاف أن المملكة عززت الحمايات للمستثمرين من خلال زيادة حقوق المساهمين ودورهم في القرارات الكبرى، وإيضاح هياكل الملكية والسيطرة ووضع اشتراطات لزيادة الشفافية في الشركات وتنظيم مسألة الإفصاح عن التعاملات مع الاطراف ذات العلاقة، إلى جانب تبسيط المملكة إجراءات دفع الضرائب من خلال المنصة الإلكترونية لتعبئة النماذج ودفع الضرائب، موضحاً أن ذلك أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب، بالإضافة إلى تقصير الوقت اللازم لاتمام عمليات التصدير والإستيراد من خلال تخفيض عدد المستندات المطلوبة للتخليص الجمركي.
وأوضح نادر أن البنك يتفق مع قرار وزارة المالية السعودية بإبطاء وتيرة الإصلاحات المالية بالنظر إلى الحاجة لحماية القطاع الخاص، متوقعاً أن يتسارع النمو الاقتصادي في المملكة العام المقبل، وهي وجهة نظر يتبناها العديد من خبراء الاقتصاد.
بدورها أكدت ريتا رامالهو القائم بأعمال مدير مجموعة المؤشرات العالمية للبنك الدولي، إن أداء المملكة جيداً في مجالات حماية المستثمرين، وتحتل المرتبة العاشرة على مستوى العالم، والمرتبة 42 في تسجيل الملكية، والمرتبة 38 في معالجة تراخيص البناء، مضيفة أن المملكة حصلت على درجة 7 من 10 درجات في مؤشر اللوائح المتعلقة بتعارض المصالح، وهي درجة أعلى بكثير من المعدل المتوسط في المنطقة والبالغ 4.9 نقاط، وأعلى كذلك من المتوسط السائد في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عالية الدخل الذي يبلغ 6.4 نقطة، مشيرة إلى أن تسجيل العقار في الرياض يتسغرق 1.5 يوماً فقط مقارنة بمتوسط فترة 22 يوماً في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.
وأشار البنك إلى أن المملكة لاتزال متأخرة في بعض المجالات مثل التجارة عبر الحدود، وحل مسألة الأعسار، مستدلاً بالتجارة عبر الحدود التي تستغرق 228 ساعة للالتزام بمتطلبات الواردات، مقارنة بـ9 ساعات فقط في المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع.
