بث تأكيد وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي أنه بنهاية شهر ديسمبر القادم، سيمكن لكل شخص لديه عمل تجاري استخراج رخصة البلدية والسجل تجاري والتأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة وملف مكتب العمل من مكان واحد، التفاؤل في أوساط أصحاب الأعمال التجارية والمستثمرين والمقبلين من الشبان والشابات على بدء العمل التجاري، والذين أكد عدد منهم لـ”الرياض” بأن هذه الخطوة تبرهن على مصداقية وجودة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص المنبثقة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الرامي إلى تسهيل إجراءات البدء فـي ممـارسة الأعمال التجارية.

وأكد عبدالملك بن خالد بن سليمان الراجحي عضو لجنة شباب الأعمال بغرفة تجارة الرياض أن تمكين المقدمين من الشباب وغيرهم من المستثمرين على العمل تجاري من استخراج رخصة البلدية والسجل تجاري والتأمينات الاجتماعية وشهادة الزكاة وملف مكتب العمل من مكان واحد وفي نفس الوقت سيكون له أثره الكبير في تشجيع الشباب وفي تمكينهم من توفير الكثير من الجهد والوقت.

وأشار عبدالملك الراجحي إلى سلبيات التأخير التي كان يعاني منها الشباب الراغبون في تأسيس عمل تجاري والتي منها استئجار موقع العمل لفترات تمتد أشهر تستغرقها عملية متابعة استخراج الرخص والتصاريح وما ينتج عن تلك الفترة من مصاريف مادية وجهود معنوية قد تثني الكثير من الراغبين في تأسيس عمل تجاري وتحد من قدراتهم.

كما قال مصعب سليمان المهيدب عضو لجنة شباب الأعمال بغرفة تجارة جدة، إن هذه الخطوة ستسهم في توفير الكثير من الجهد والتكلفة على الرواد من شباب الأعمال وتمكنهم من الاستغناء عن المعقبين وتكاليفهم كما سيكون لها دور كبير في تحسين البيئة التجارية والاستثمارية وزيادة مساهمة القطاع الخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي.

وبين سليمان المهيدب أن هذا الإجراء يتماشى وتوجهات الدولة الرامية لجعل القطاع الخاص وخصوصاً فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مشاركاً رئيساً في الناتج المحلي، وهو إجراء سيزيل الكثير من العوائق التي كانت تقف في وجه رواد الأعمال.

بدورها أثنت البتول سامي باروم نائب رئيس لجنة شابات الأعمال بغرفة تجارة جدة على ماصدر عن طرف وزير التجارة والاستثمار، مؤكدة بأن ذلك يبرهن على مصداقية وجودة عمل اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الاعمال في القطاع الخاص المنبثقة من مجلس الشـؤون الاقتصادية والتنمية والتي يرأسها وزير التجارة وهو عمل يرمي إلى تسهيل إجراءات البدء فـي ممارسة الأعمـال التجارية وسيكون لهذه الخطوة دور كبير في تذليل العقبات التي تواجه استثمارات شابات الأعمال.