قرر مجلس الشورى مناقشة تخصيص إعانات في الميزانية العامة للدولة لتغطية العجز الاكتواري بصندوق التأمينات الاجتماعية الذي تفاقم حتى وصل نهاية العام المالي 37-1438 إلى 162 مليار وفق نتائج الدراسة الاكتوارية الأخيرة التي أجرتها المؤسسة مقارنة بـ 134 ملياراً عام 1434، وأدرجت أمانة المجلس التقرير السنوي للتأمينات للمناقشة في أول جلسات السنة الثانية من دورته السابعة يوم الاثنين بعد المقبل.

وطالبت اللجنة المالية في الشورى التأمينات الاجتماعية بمعالجة جادة، والتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية مثل وزارة المالية ومجلس الاقتصاد والتنمية لتخصيص إعانات لتغطية العجز المشار إليه.

ويناقش المجلس الحلول المقترحة في مشروع إصلاح نظام التأمينات للحد من تفاقم العجز الاكتواري وتحسين عوائد الاستثمار بمراجعة إستراتيجيته وإعادة توزيع الأصول بما تملكه من إمكانيات ومرونة في استقطاب الكفاءات المتميزة في مجال عملها.

وقد أكد تقرير الشورى الذي حصلت عليه “الرياض” أن الدولة ملزمة بسداد العجز عن طريق إعانات ترصدها في الميزانية العامة، ونظام التأمينات ملزم بإجراء الدراسات المفصلة للحالة المالية كل ثلاث سنوات، ويمكن أن تؤخذ الدراسة أساساً لإعادة النظر في معدل نسب الاشتراكات لكي لا يتحول الوضع عبئاً على ميزانية الدولة.

ومن المنتظر أن يناقش الشورى في جلسة الثلاثاء بعد المقبل التقرير السنوي لهيئة الهلال الأحمر وتوصيات اللجنة الصحية التي طالبت بتمكين المسعفين من دخول المنشآت النسائية عبر تبني آلية فعالة في الحالات الإسعافية الطارئة لضمان تقديم الخدمة الضرورية العاجلة في وقتها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

كما شددت على توفير غطاء تأميني مناسب لسيارات الإسعاف بما يرفع مستوى وجود الخدمة المقدمة ويقلل من التكاليف، ودعت اللجنة الهيئة إلى وضع آلية للعمل المشترك عند تقديم الخدمات الإسعافية والتنسيق في هذا الشأن مع القطاع الصحي.

ويستمع الأعضاء في ذات الجلسة لوجهة نظر لجنة الشؤون الخارجية بشأن ملحوظاتهم وآرائهم تجاه تقرير سنوي لوزارة الخارجية، ومن ثم يصوتون على صياغة وثيقة للسياسة الخارجية السعودية تتضمن تشخيصاً للوزارة للبيئتين الإقليمية والدولية وما فيهما من فرص وتحديات وتحديد الأولويات على مستوى الدول والمناطق والقضايا التي تكون مرشداً للدبلوماسيين وتوضح رؤية المملكة وتوجهاتها للمهتمين كافة، مع ضرورة تحديث هذه الوثيقة كلما اقتضت الحاجة. وعلمت “الرياض” أن لجنة الشؤون الخارجية تمسكت بتوصيات تطالب الوزارة بتحديث لائحة الوظائف الدبلوماسية، وما تتضمنه من واجبات وحقوق بما ينسجم مع تحديات العمل الدبلوماسي، وما تقتضيه خطة التحول الإستراتيجي للوزارة، ويرتقي بأداء الدبلوماسية السعودية، وأيضاً دعم مندوبيات المملكة وبعثاتها في نيويورك وجنيف وبروكسل وفيينا بكوادر تتمتع بتأهيل عالٍ وخبرة في مجالات العلاقات الدولية والقانون الدولي والإعلام.

كما تمسكت اللجنة الخارجية بالتأكيد على قرار الشورى الصادر عام 1431 ونص على دعم وزارة الخارجية في مطالبها لاعتماد وظائف قانونية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر قبل تسع سنوات، كما حثت الوزارة على تحديث بوابتها الإلكترونية وإثرائها بالمعلومات المهمة عن المملكة باللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية.