كشف جهاد الرشيد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت عن وجود نقاش ومطالبات من منتجي الإسمنت للجهات الحكومية ذات العلاقة لإلغاء الرسوم المفروضة على تصدير الإسمنت، مؤكداً تلقي اللجنة وعود إيجابية في ذلك الشأن.

وأشار رئيس اللجنة إلى أن الشركات المنتجة قامت بتخفيض إنتاجها عبر خطوط الإنتاج الرئيسي بشكل كبير وذلك بعد أن عمد غالبيتهم إلى إغلاق خطوط الإنتاج القديمة ذات تكاليف الإنتاج المرتفع، وقال إن الإنتاج تراجع بحدود 7 % عنه في العام الماضي في حين تراجع حجم المبيعات بحوالي 17 % عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد تقرير أعدته شركة “الراجحي المالية” بأنه من غير المحتمل أن يرتفع الطلب بشكل حاد في قطاع الاسمنت السعودي، نظرا لأن نشاطات الانشاءات من المؤكد أنها ستظل ضعيفة.

وأشار التقرير إلى أنه في ظل ظروف السوق الحالية الضعيفة، فإن خفض الانتاج سيكون أحد الخيارات الواقعية من خلال إغلاق خطوط الانتاج القديمة التي ربما تكون تكاليفها مرتفعة.

وتوقعت “الراجحي المالية” إلغاء رسوم الصادرات على الإسمنت خلال الأشهر القليلة القادمة، مشيرة إلى أن العراق واليمن تعتبر أسواقا رئيسية للصادرات لكنها أشارت إلى أن تكاليف النقل والطلب الضعيف، وعدم الاستقرار السياسي في المناطق المجاورة، وفائض المعروض، بالإضافة إلى التسعير التنافسي في المنطقة، تشكل جميعها تحديات رئيسية أمام الصادرات.

وسجلت شركات الأسمنت المدرجة بالسوق السعودي صافي أرباح بلغ 300 مليون ريال، خلال الربع الثالث من عام 2017، مقابل 849.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام 2016، بتراجع نسبته 64.69 %.

وتراجع صافي الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 1.54 مليار ريال مقابل 3.72 مليارات ريال للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 58.7 %.