أكّد المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى، أن واردات المملكة من النظارات خلال الفترة من يناير 2016 حتى نهاية ديسمبر من نفس العام 171341030 مليون نظارة شمسية وطبية، بينما بلغت واردات النظارات الطبية والشمسية من بداية عام 2017حتى 11 نوفمبر الحالي 136776768 مليون نظارة شمسية وطبية، وبلغت عدد محاضر الضبط الخاصة بالنظارات المقلدة خلال العام الماضي 11 محضر ضبط، بينما بلغ في العام الحالي 13 محضر ضبط.

وقال العيسى: إن المصلحة لا تمتلك مختبرات، لأنها جهة ضبط قضائي ومن المهم أن يتولى التحليل جهة محايدة ليست طرفاً في الضبط، مشيراً إلى أن الفسح يتم إما بناءً على إرفاق شهادة مطابقة أو سحب عينه وإرسالها للمختبرات العامة والخاصة المرخصة للتأكد من سلامتها.

وأضاف: إن هناك عدداً من الدول يتم استيراد النظارات الطبية والشمسية منها وهي إيطاليا والصين وأميركا والإمارات والاتحاد الأوروبي وفرنسا واليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة.

قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د. عبدالرحمن القحطاني: إن النظارات الطبية أو الشمسية بلا شك من أكثر المنتجات المقلدة انتشاراً في المملكة، ويعزى ذلك لعدة أسباب من أهمها ضعف التنسيق بين القطاعات المعنية بهذا الشأن، وإقبال المستهلكين على شرائها، وسهولة تداولها وضعف الإبلاغ عن المخالفين، إضافة إلى انتشار بيع تلك المنتجات المغشوشة عبر “مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكد القحطاني أن التقليد يختلف من نوع لآخر، فبعض أنواع التقليد يصعب تمييزه، ولكن في المجمل توجد بعض المؤشرات التي تساعد المستهلك على معرفة بعض أنواع النظارات المقلدة، مثل السعر المخفض بشكل مبالغ فيه، أيضاً من خلال سوء تصنيع النظارة أو علبة المنتج أو عدم تغليفه، أو انخفاض جودة التغليف واختلاف ألوانها عن المنتج الأصلي، كذلك البيع بدون فواتير، وعدم وجود ضمان أو رقم تسلسلي للمنتج، وهي جميعها مؤشرات بأن المنتج مقلد أو مغشوش، ومع ذلك فبعض المنتجات المقلدة يصعب تمييزها عن الأصلية.

وكشف القحطاني أن الجمعية عمدت إلى التواصل مع وزارة التجارة حيال نظام مكافحة الغش والتقليد، ودعت إلى تطوير النظام بما يضمن تغليظ العقوبات وإضافة بعض البنود التي تضمن شمولية النظام وتكامله.

وطالب المستهلكين في إبلاغ القطاعات الحكومية المختصة والجمعية عن أي حالة اشتباه بالغش يساهم بشكل فعلي في الحد من تلك المنتجات، وكذلك يجب التأكد عند شراء تلك المنتجات من الحصول على فواتير شراء موضحاً فيها نوع المنتج واسم الشركة المصنعة وتاريخ الشراء، وكذلك الحصول على بطاقة الضمان للنظارات، داعياً إلى أنه عند شراء النظارات من منافذ البيع الإلكترونية ومنصات الإعلام الجديد يجب التأكد من أنها موثقة من خلال برنامج “معروف”، محذراً في الوقت نفسه من الشراء من الباعة المتجولين وتجنب شراء المنتجات ذات السعر المخفض بشكل لا يمكن تصديقه.

وأضاف القحطاني أن من أهم سياسات مكافحة الغش والتقليد بما في ذلك غش وتقليد النظارات، العمل على مراجعة أسعارها من قبل الوكلاء، خصوصاً أننا نشهد تبايناً واضحاً في أسعار بعض المنتجات ما بين السوق السعودي وبعض الأسواق العالمية، داعياً إلى ضرورة تعزيز دور الرقابة من قبل القطاعات الحكومية المعنية بمكافحة الغش، وإجراء ما يسمى بتتبع المنتج المقلد أو المغشوش، وهل هو منتج مستورد أم مصنع داخلياً، والتعرف على المؤسسة أو الشركة التي قامت بإدخال هذا المنتج أو تصنيعه، وكذلك منشؤها وكيف تمكنت من إدخالها للسوق السعودي.

وأوضح أن الجمعية تقوم بإبلاغ الجهات المختصة بأي شكاوى تصلها تتعلق بالغش أو التقليد، كما أنها تقوم ووفق إمكاناتها برصد المواقع التي تروج لتلك المنتجات وتبلغ وزارة التجارة بشأنها، كما أن الجمعية تثمن الأدوار التي تقوم بها القطاعات المختصة في مواجهة الغش والتقليد، داعية إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين تلك القطاعات، والعمل على تطوير الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.