تضاعف عدد الأسهم المصدرة في القطاع المصرفي السعودي ثلاث مرات خلال العشر سنوات الماضية ليصل إلى نحو 16.8 مليار سهم في نهاية الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثالث من عام 2007 البالغ نحو 5.1 مليارات سهم.

وأسهم في تحقيق النمو الكبير عدة عوامل أبرزها تأسيس مصرف الإنماء في 3 يونيو 2008 بإجمالي عدد أسهم مصدرة بلغ 1.5 مليار سهم، وتأسيس البنك الأهلي التجاري في 12 نوفمبر 2014 بإجمالي عدد أسهم مصدرة بلغ 2.0 مليار سهم. وكذلك حث مؤسسة النقد المصارف السعودي لزيادة رؤوس أموالها للوفاء بمتطلبات بازل للملاءة المصرفية.

وقابل ذلك نمو القيمة السوقية للقطاع المصرفي بنسبة 16.1% خلال نفس الفترة لتصل إلى نحو 464.7 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من عام 2017.

وتقوم المصارف السعودي ومعظم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية بزيادة رؤوس أموالهم عن طريق زيادة عدد أسهما المصدرة. وعدة ما تعلن عن زيادة عدد أسهمها المصدرة باستخدام عبارة (منح أسهم مجانية)، وهي ليست أسهم مجانية بالمعنى الصرف؛ بل هي أرباح مجمعة تؤدي إلى تراكم الاحتياطيات، ثم تقرر مجالسها العمومية بموافقة الجهات ذات الاختصاص على توزيع جزء من الاحتياطيات على حملة الأسهم (أرباح موزعة) وتحويل جزء من الاحتياطيات إلى رأس المال عن طريق توزيع اسهم مجانية، أي زيادة عدد الأسهم المصدرة.

وتوضح البيانات المرفقة تطور عدد الأسهم المصدرة في النظام المصرفي السعودية خلال الفترة من 31 ديسمبر 2001 إلى 28 سبتمبر 2017 التي تضاعف خلالها عدد الأسهم المصدرة نحو 10 مرات من 1.8 مليار سهم إلى نحو 16.8 مليار سهم، وتم خلال الفترة وتحديداً في 30 أبريل 2005 إدراج بنك البلاد بعدد أسهم مصدرة بلغ 300 مليون سهم.

ويلحظ خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2008 أن مؤسسة النقد العرب السعودي أكدت على المصارف السعودية بضرورة زيادة رؤوس أمالها للوفاء بمتطلبات بازل 2، كذلك خلال الثالثة أعوام الأخيرة للوفاء بمتطلبات بازل 3.

واحتل بنك الرياض المركز الأول من حيث عدد الأسهم المصدرة بنحو 3 مليارات سهم تمثل نحو 18 % من إجمالي عدد الأسهم المصدرة في النظام المصرفي السعودي، تلاه البنك الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية بنحو 2 مليار سهم في كليهما تمثل نحو 12 % من إجمالي عدد الأسهم المصدرة، وحل في المرتبة الرابعة مصرف الراجحي بنحو 1.6 مليار سهم تمثل نحو 10 %، ثم البنك السعودي البريطاني (ساب) ومصرف الإنماء بنحو 1.5 مليار سهم في كليهما تمثل قرابة 9 %، وفي المرتبة السابعة جاء البنك السعودي الفرنسي بنحو 1.2 مليار سهم تمثل 7 %، ثم البنك الأول (السعودي الهولندي سابقاً) بنحو 1.1 مليار سهم تمثل 7 %، ثم البنك العربي الوطني بعدد أسهم مصدرة بلغ مليار سهم تمثل نحو 6 %، ثم البنك السعودي للاستثمار بنحو 750 مليون سهم تمثل نحو 4 %، ثم بنك البلاد بنحو 600 مليون سهم تمثل نحو 3 %، ثم بنك الجزيرة بنحو 520 مليون سهم تمثل نحو 3 %.