ناقش منتدى الرياض الاقتصادي في اليوم الثالث “الاربعاء 29 نوفمبر” تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار بالبنى الأساسية وتشغيلها، وراس الجلسة معالي الأستاذ الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي مدير الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة، وبحضور مقدم الدراسة الدكتور أمير بن محمد العلوان مدير عام البرامج المالية والاقتصادية بمعهد الإدارة بالرياض، وشارك في الجلسة المحاورين الدكتور إبراهيم بن سليمان الراجحي عضو مجلس الإدارة بشركة مجموعة الراجحي القابضة، والدكتور خالد بن عبدالله الدغيثر عضو مجلس الشورى. واكدت الدراسة على أهمية رفع الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة باتباع الأسلوب التجاري في إدارتها مما يقلل من النفقات، ويزيد الأرباح ويؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة، بتقليل الدعم والإعانات لفتح المجال أمامها لتقديم خدمات إضافية لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، بالإضافة الى إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار لخلق مزيد من الوظائف للقوى العاملة الوطنية، إضافة إلى تنشيط سوق المال، لعودة الأموال السعودية المستثمرة في الخارج وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار داخل المملكة.

وفي الجلسة الثانية من اليوم الختامي للمنتدى استعرض المشاركون دراسة دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية للمملكة 2030، وذلك في الجلسة التي عقدت برئاسة الدكتور ماجد بن عبدالله المنيف المستشار بالديوان الملكي، وقدمها الدكتور خالد بن عثمان اليحيى عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وشارك فيها الدكتورة لما بنت عبدالعزيز السليمان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة، والأستاذ عبدالرحمن بن راشد الراشد عضو مجلس الشورى كمحاورين، وتناولت الدراسة وضع القطاع الخاص ورسم ملامح لدوره المستقبلي في تحقيق أهداف رؤية المملكة، وتضمنت الدراسة عدداً من المحاور سعت من خلالها لتحقيق حزمة من الأهداف بجانب هدفها الرئيس المتمثل في تحديد دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف الرؤية، وتقديم الأهداف شرحاً وتحليلاً لمكونات الرؤية، وتحديد الدور الذي يستطيع القطاع الخاص أن يؤديه لتنفيذها وإنجاحها، وكذلك تشخيص السمات الرئيسة لمكونات القطاع الخاص السعودي ومؤشرات أدائه وتحديد قدرته على تنفيذ أهداف الرؤية، إضافة لتقديم استعراض موجد للتحديات والمعوقات التشريعية والإجرائية والاقتصادية والفنية والإدارية والموارد البشرية التي تحد من قدرة القطاع الخاص على تنفيذ أهداف الرؤية، ومدى قدرته على تحقيق المتطلبات قصيرة وطويلة المدى لتنفيذ أهدافها.