يعاني معلمو ومعلمات المدارس الأهلية السعوديون من انخفاض رواتبهم في ظل الالتزامات المالية الكثيرة، واحتياجات الأسرة والأولاد، لافتين إلى عدم زيادة رواتبهم منذ ست سنوات، مطالبين برفع الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة ومضاعفته ليصل إلى ستة آلاف ريال، وإلزام المدارس بنسبة زيادة سنوية ثابتة، كما هو الحال في الإيجارات السكنية.

فيما أكد عدد من العاملين في قطاع التعليم الأهلي أن توقف دعم الموارد سيكلف المدرسة 30 ألف ريال سنوياً لكل معلم أو معلمة، وبالتالي فإن الفصل الواحد ستزداد كلفة تشغيله بما لا يقل عن 60 ألف ريال، مبيناً أن الوسيلة الوحيدة للمدارس في حال توقف دعم الموارد يكمن في زيادة الرسوم، والتي ستبدأ من ثلاثة آلاف ريال، مشيرين إلى أن المدارس بعد توقف الدعم ستلتزم براتب 3100 ريال للمعلمين والمعلمات الجدد، وطالبوا صندوق الموارد البشرية بإعادة النظر في توقف دعم رواتب المعلمين والمعلمات الجدد.

من جهته أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل خالد أبا الخيل، أن عدد المعلمين والمعلمات الذين تم رفع مطالبات مالية لهم للعام الحالي 2017 بلغ 54368 معلما ومعلمة، وأشار إلى أن عدد المدارس الخاص التي لديها طلبات دعم من صندوق الموارد البشرية عقد ساري بلغت 2063 مدرسة خاصة.

وقال أبا الخيل ، إن عدد المدارس الأهلية التي قام صندوق الموارد البشرية “هدف” بإلغاء الاتفاقية معهم ثلاث مدارس، تقع اثنتان منها في منطقة مكة المكرمة ومدرسة واحدة في منطقة الجوف.

من جهته قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم مبارك العصيمي، إن دور وزارة التعليم متابعة الأمور التربوية والتعليمية، أما المعلمون فيخضعون لعقود وزارة العمل، وتعالج الملاحظات عليها وفق نظام العمل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن وزارة التعليم تمنع أي زيادة في الرسوم الدراسية المقررة دون الرجوع للجهات المعنية وأخذ الموافقة منها، وفقاً للقواعد والضوابط المنظمة للرسوم التي جاءت وفق قرار وزير التعليم باعتماد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية.

وأكد العصيمي، أن قرار مجلس الوزراء بأن تتولى وزارة التعليم مراجعة الرسوم الدراسية المقررة من المدارس الأهلية والأجنبية، وفقاً لما تضعه الوزارة من ضوابط في هذا الشأن، وأي زيادة في الرسوم الدراسية لا بد أن تمر من خلال لجان متخصصة وتتم دراستها وفق عدة معايير.

من جهة أخرى أوضح عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية د. خالد الدعيلج، أن توقف دعم الموارد يكلف المدرسة 30 ألف ريال سنوياً لكل معلم أو معلمة، وبالتالي فإن الفصل الواحد ستزداد كلفة تشغيله بما لا يقل عن 60 ألف ريال، ويصل مقدار الزيادة في المصاريف التشغيلية 900 ألف ريال إذا كان في المدرسة 30 معلمة.

وأشار إلى أن الوسيلة الوحيدة للمدارس في حال توقف دعم الموارد يكمن في زيادة الرسوم، والتي ستبدأ من ثلاثة آلاف ريال، وقد تصل إلى خمسة آلاف ريال، على أن الرسوم الطبيعية ينبغي إلا تقل عن 12 ألف ريال حتى تتمكن المدرسة من تحقيق بعض التوازن بين الإيرادات والمصروفات.

من جهته أوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الرياض سابقاً عثمان القصبي، أن توقف دعم الرواتب من صندوق الموارد البشرية هدف سيضر بالمدارس الأهلية، وسيساهم بزيادة المصاريف بحدود 10 %.

وقال القصبي إن هناك فئات من المدارس الأهلية من حيث الرسوم الدراسية، حيث تتراوح الأولى من 19 ألف إلى 24 ألف ريال، بينما تبلغ الثانية 13 ألف ريال إلى 18 ألف ريال، بينما الفئة الثالثة تبلغ رسومها من 8 آلاف ريال إلى 12 ألف ريال، وهناك جزء رابع للمدارس ذات القيمة المرتفعة والتي تكون رسومها أكثر من 50 ألف ريال إلى 110 آلاف ريال.

من جهة أخرى قال عضو لجنة المدارس الأهلية في غرفتي جدة ومكة د. زهير غنيم، إن دعم الموارد البشرية من “هدف” توقف للمعلمين والمعلمات الجدد، مشيراً إلى أن المدارس بعد توقف الدعم ستلتزم براتب 3100 فقط، مطالباً صندوق الموارد البشرية بإعادة النظر في توقف دعم رواتب المعلمين والمعلمات الجدد.

وأشار غنيم إلى أن المدارس الحكومية سيزيد الضغط عليها جراء خروج بعض المدارس الأهلية من السوق المحلي جراء توقف الدعم من “هدف”، مبيناً أن المدارس الأهلية لن تتحمل تكاليف رواتب المعلمين والمعلمات وسيوثر على ميزانية المدارس، متوقعاً أن تشهد الثلاث السنوات المقبلة خروج عدد من المدارس الأهلية من السوق.

واشتكت معلمات في مدارس أهلية أن مدارس كبرى في الرياض استغلت إعانة الموارد البشرية لتستفيد منها بدلاً من زيادة راتب المعلمات وتحقيق هدف الإعانة بمنع تسريح السعوديات من المدارس الأهلية، وأكدت المعلمة عنود محمد أن ملاك بعض المدارس الأهلية فرضوا على المعلمة التوقيع على عقد ألا يزيد راتب المعلمة عن 5600 ريال شهرياً.

وأشارت المعلمة عنود أن بعض المدارس حولت إعانة الصندوق التي قدمتها الدولة دعما للمعلمين بالمدارس الأهلية وزيادة الاستقرار الوظيفي، لتدر دخلاً جديداً لهذه المدارس على حساب دخل المعلم والمعلمات، مشيرة إلى أن راتب أغلب المعلمات لا يتجاوز 2500 ريال في المدارس الأهلية، وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور في المدارس الخاصة ومضاعفته ليصل إلى ستة الاف ريال، وإلزام المدارس بنسبة زيادة سنوية ثابتة.

من جهتها طالبت المعلمة فاطمة الزهراني أن يقوم صندوق الموارد البشرية بزيارة للمدارس والاطلاع على الرواتب التي تتقاضها المعلمات في المدارس الأهلية، ومحاسبة المدارس الأهلية التي تقوم بابتزاز المدرسات وخطف لقمة العيش منهن.

وقالت الزهراني إن صاحب المدرسة قام بتقليل رواتبنا حوالي 2500 ريال دون أي وجه حق، مشيرة إلى أنه عندما رفضت المعلمات التوقيع على العقود الموحدة والمطالبة بالعقود القديمة السارية المفعول هددهن بالفصل من المدرسة أو تجميد الرواتب وهو ما جعل الغالبية يوقعن على العقد الموحد الذي ينتقص من حقهن.

من جهة أخرى قالت المعلمة لمياء البشر، إن عدم وجود عدالة في المدارس الخاصة التي تحصل رسوماً هائلة من ذوي الطلبة ولا تعطي المعلم أجراً مناسباً على مجهوده، مشيرة إلى أن راتبها يبلغ 2800 ريال ولم يشهد أي زيادة منذ ست سنوات.

وطالبت البشر وزارة التعليم وصندوق الموارد البشرية “هدف” بالمراقبة المشددة على رواتب المعلمات والمعلمين في المدارس الأهلية، وأن ترسل المدارس كشوفات شهرية بالمسيرات من البنك والمدرسة لتعرف الفروقات الكبيرة التي تنقص من رواتب المعلمين والمعلمات.