توقع خبراء العقار في المنطقة الشرقية تعافي القطاع العقاري بعد الركود الذي أصابه خلال الشهور الماضية، مشددين على أن عام 2018 سيكون العام الفعلي الذي يتعافى فيه القطاع وتعود فيه الصفات العقارية التي يستفيد منها المستهلك الحقيقي بناء على قوانين العقار الجديدة.

وتوقع عبدالله آل نوح عضو مجلس المنطقة الشرقية، الخبير العقاري انتعاش القطاع العقاري مع عام 2018، مشدداً على أن هناك إصلاحات كبيرة جاءت على شكل قوانين جديدة تنظم القطاع العقاري، مضيفاً  “لا يمكن النظر لسوق العقار بمعزل عن الاقتصاد في شكل عام، كما أن الإصلاحات الأخيرة في سوق العقار تلبي طموحات المواطنين، وأشعرتهم بالشفافية، وأن لا أحد فوق القانون، وأنه يطبق على الجميع سواء فيما يخص الفساد أو غيره من الشأن العقاري، ما يترك طمأنينة في نفوس الشبان المقبلين على شراء أراضٍ لتأسيس مسكنهم”، مؤكداً أن ذلك انعكس في شكل إيجابي بالنسبة للمستثمرين الجدد في القطاع العقاري بأن هناك نظام يحكم الجميع، وليس هناك أحد فوق القانون والجميع يأخذ حقه.

ونفى أن يكون هناك تخوف في الفترة الحالية من شراء العقار من قبل الشباب على وجه التحديد، إذ قال: “هناك تهويل كبير في هذا الجانب على مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك أزمة عقارية، وواقع الحال يشير إلى أن المملكة مقبلة على طفرة اقتصادية قريبة، فاليوم سعر البترول قد يلامس الـ 70 دولاراً، واجتماع أوبك المقبل قد يؤدي إلى هذا الرقم، وسيكون فيه قرارات مهمة سترى النور”، مشيراً إلى أن السبب وراء تعافي كل ذلك يعود لقيادتنا الرشيدة “حفظها الله”.

وذكر أن الخطوات الناجحة التي اتخذتها القيادة الرشيدة أعطت نوعاً من الطمأنينة للداخل والخارج في مجال القطاع العقاري وغيره، مضيفاً “تجاوزنا جميع المشاكل التي كنا نعاني منها، وعام 2018 عام خير علينا جميعاً، ونحن قلصنا العجز في ميزانية بلادنا إلى أقل من 10 % تقريباً، ولم نطبق كل الأنظمة بعد، ونأمل أن يتم تجاوز العجز مع الميزانية القادمة أو يكون بسيطاً جداً”، مشيراً إلى أن عام 2018 مشجع جداً لأنه قد يحمل طفرة اقتصادية قريبة بسبب الإصلاحات التي تحققت.