أكد عدد من العاملين بالقطاع الخاص، أن تصريحات وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي التي أكد فيها استكمال المملكة لحملة التوقيف الرئيسية لمكافحة الفساد، وأن الأموال المحصلة من مكافحة الفساد ستستخدم في مشاريع الإسكان والمشاريع التنموية، أسهمت فور بثها في بث المزيد من الارتياح بين أوساط المستثمرين، ومجتمع الأعمال لما لمردودها من أثر كبير في دعم قطاعات الأعمال وتنشيطها، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين.

وقال الدكتور مهندس نبيل عباس ممثل اتحاد فيديك بالخليج العربي ، إن تحصيل هذه المبالغ والتي يتوقع بأنها ضخمة بناء ما سبق تداوله في مختلف وسائل الإعلام، سيكون له أثره الكبير في إثراء قطاع الأعمال بالمملكة، وخصوصاً قطاع الإسكان والتشييد.

وأشار الدكتور نبيل عباس، إلى أنه من المهم بأن يكون التخصيص الذي تحدث عنه وزير التجارة خلال فترة زمنية قصيرة، أي ثلاث سنوات أو أقل نظراً لأن استغلال مثل هذه المبالغ في فترات زمنية طويلة، لن يكون مؤثراً بسبب ضخامة قطاع الإنشاءات بالمملكة وتشعبه.

وبين الدكتور نبيل أن حديث وزير التجارة حول برامج الخصخصة والتحفيز للاقتصاد الوطني الذي تباشره المملكة، يزيد من جرعات التفاؤل والأمان لدى المستثمرين ويخلق مزيداً من الرواج في السوق المحلي.

بدوره أكد المستثمر والمطور العقاري إبراهيم السبيعي، أن الدفع بمثل هذه المبالغ الكبيرة والتي قد تصل إلى 100 مليار دولار في مشاريع الإسكان والتنمية، سيكون له الاثر الكبير في انتعاش الاقتصاد الوطني وقطاعات المشاريع التنموية، كما أنه سيكون سبباً في خلق وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين.

وأكد إبراهيم السبيعي، أن تصريحات وزير التجارة حول استكمال المملكة لحملة التوقيف الرئيسية لمكافحة الفساد، وتحفيز الدولة للاقتصاد الوطني تأتي لتزيد من تفاؤل الجميع بخطط الإصلاح التي تباشرها الدولة عبر رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني، وتؤكد بأن الغد مشرق وأننا على الطريق الصحيح.

وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قد أكد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة رويترز أمس خلال زيارته لواشنطن، أن المملكة أتمت المرحلة الرئيسية من احتجازات حملتها على الفساد وأنها ترتب لتوجيه مليارات الدولارات التي سيجري مصادرتها لمشروعات التنمية الاقتصادية.

وأشار الدكتور القصبي إلى أن وزارة المالية فتحت حسابا خاص لتلقي أموال تسويات حملة محاربة الفساد التي يقدر مكتب النائب العام أن تصل في نهاية المطاف لما بين 50 مليارا و100 مليار دولار متوقعا صدور بيان من النائب العام خلال أيام قليلة يفصل ما آل إليه التحقيق بما في ذلك عدد المحتجزين وعدد من يواجهون اتهامات.

وتطرق القصبي في تصريحه إلى برامج الإصلاحات الاقتصادية وبرنامج الخصخصة مبيناً أن البرنامج يمضي في مساره وأن الحكومة، بعد أن حددت القطاعات التي سيشملها برنامج الخصخصة، تعكف على بلورة الآليات المعقدة لعمليات نقل الأصول المقرر أن تتم بحلول منتصف 2019. وأضاف أن الموانئ البحرية ستكون نشاطا رئيسيا، وتابع أن خصخصة مطاحن الحبوب التابعة للمؤسسة العامة للحبوب بلغت مرحلتها النهائية وقد يتم استكمالها بحلول منتصف 2018.

وأضاف أنه من المرجح الإعلان عن مزيد من إجراءات التحفيز في ميزانية الدولة لعام 2018 المتوقع أن تعلن في أواخر الشهر الحالي أو قبل ذلك. وقد تصل الحوافز المالية التي تقدمها الحكومة إلى ما إجماليه 70 مليار ريال.