تواصل العديد من أندية الدوري السعودي للمحترفين، إضافة لأندية الدرجة الأولى، جهودها لإيجاد موارد مالية لخزائنها، لسداد المرتبات المتأخرة للاعبيها المحترفين، في واحدة من أكبر المعضلات التي تواجه إدارات الكثير من الأندية المحترفة في الرياضة السعودية، فلا يستلم معظم اللاعبين المدرجين تحت نظام الاحتراف مرتباتهم الشهري بشكل منتظم، وهي المشكلة التي يواجهها الكثير من اللاعبين المحترفين حول العالم، لذلك لجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” منح اللاعب أحقية فسخ عقده مع ناديه في حال مضى ثلاثة أشهر من دون أن يستلم مرتبه الشهري.

وتبدو ملامح هذا القرار جادةً في التنفيذ من أن صدر من الاتحاد الدولي، ففي عام 2012 أكد عضو محكمة “كأس” الدولية في لوزان السويسرية ميكالا برناسكوني أن هذا القرار ملزماً ونافذاً وقال في ورشة عمل قانونية رياضية بعنوان “اللجان القضائية الدولية الرياضية ومراكز التحكيم الرياضية والمسائل المتعلقة بالرعاية الرياضية”: “يحق للاعب المحترف حال تأخر مرتباته الشهرية ثلاثة أشهر، أن يرفع طلباً بفسخ عقده مع النادي، وسيحصل مباشرة على حقه في ذلك من دون تأخير”.

في نوفمبر الماضي، بعث “الفيفا” بخطابات رسمية للاتحادات الرياضية يفيد بتعديل النظام مرةً أخرى، إذ أصبح بإمكان اللاعب المحترف فسخ عقده حال مضي شهرين من دون استلامه مرتبه الشهري، واستناداً على هذا التغير الجديد، حمل البرازيلي جورجي سيلفا مهاجم الباطن حقائبه وغادر محافظة حفر الباطن بعد الجولة السابعة، من دون أن يبلغ إدارة النادي بهذه الخطوة متجهاً إلى الإمارات، ليبدأ وكيل أعماله مخاطباته الرسمية مع الاتحاد الدولي حتى استطاع الحصول على فسخ عقده مع الباطن وانتقاله للظفرة الإماراتي الذي بدوره أكد على أنه لم يوقع معه إلا بعد التأكد على أنه أصبح لاعباً حراً لا يرتبط بعقد مع الباطن.

في النصر منح الأسترالي ستيف بانوبوليس وكيل أعمال لاعب الوسط البرازيلي ليوناردو بيريرا، مهلة تسعة أيام لسداد مرتباته المتأخرة، قبل أن يتجه إلى “الفيفا” لطلب فسخ عقد اللاعب مع “أصفر العاصمة”، وفي حال فشل إدارة النصر من إيجاد موارد يتم من خلالها سداد مرتبات البرازيلي فإن اللاعب ربما يصبح حراً قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

من المؤكد أن البرازيليين سيلفا وليوناردو لن يكونا الوحيدين اللذين لجاءا لتفعيل قرار فسخ عقديهما، فهناك الكثير من اللاعبين المحترفين يملكون وفق نظام “الفيفا” أحقية فسخ عقودهم والرحيل عن أنديتهم بسبب الرواتب المتأخرة، وأمام ذلك أصبح لزاماً على الأندية السعودية مراجعة سياستها المالية في تعاقداتها خلال الفترة المقبلة والموازنة بين الإيرادات والمصروفات، حتى لا تجد نفسها محرجةً في منتصف الموسم أمام جماهير ناديها بمغادرة نجوم الفريق بشكل متتابع من قائمة الفريق.