قال وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور فيصل السبيعي إن الوزارة استكملت خلال الأيام الماضية المتطلبات اللازمة لإعداد ورفع مشروع نظام المياه الشامل، مستفيدة من آراء الجمهور وتعليقاتهم حول المشروع في موقع الوزارة والشبكات الاجتماعية، إضافة إلى اللقاءت بالمختصين.
وبين السبيعي أن تفاعل الجمهور والجهات ذات العلاقة والخبراء الفنيين والقانونيين والمهتمين بشؤون المياه على نحو جيد، أسهم في تجويد وتحسين مواد النظام بالتعديل والإضافة والشرح، مؤكداً على أهمية مساهمة جميع أصحاب العلاقة في إعداد مشروع النظام الشامل. وبين السبيعي أن أغلب ملاحظات الجمهور والجهات ذات العلاقة تتمحور حول المواد المتعلقة (بملكية مصادر المياه، وتركيب العدادات، ونقل ملكية الأراضي الزراعية، وحق مراقبي الوزارة في دخول الملكيات الخاصة) وقد تم أخذ تلك الملاحظات بعين الاعتبار أثناء إعداد المسودة النهائية لمشروع النظام.
وأوضح السبيعي أن الإجراءات النظامية ستستكمل لإقرار مشروع نظام المياه وفق الضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد ودراسة مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها (المحدثة)،الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (713) بتاريخ 30 /11 /1438هـ.
وختم السبيعي تصريحه راجيا أن يكون هذا المشروع محققًا لما يتطلع إليه ولاة الأمر – حفظهم الله – من رُقي وتطور في مستوى الخدمات المقدمة، ومنسجمًا مع رؤية المملكة العربية السعودية (2030) ومتطلبات التنمية والمحافظة على الموارد المائية واستدامتها وتنميتها وحمايتها.
