أعلنت الإدارة العامة للمرور عن ثمانية تحديات إستراتيجية تمثل أولويات العمل في المنظومة المرورية خلال المرحلة المستقبلية.

وأكد مدير الإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي حرص الإدارة العامة للمرور على جودة المخرجات العمل المروري ورفع الجاهزية البشرية والميدانية وذلك في إطار توحيد الإجراءات الإدارية والفنية وفعالية الخطط التشغيلية ورفع مستوى العاملين من خلال رسم السياسات التدريبية وإدارة الحركة المرورية وحسن التعامل مع الجمهور.

وأشار العميد البسامي إلى أن الخطة المرورية في المرحلة القادمة تراعي واقع الحال وسرعة النمو السكاني والتطور العمراني والزيادة في ملكية المركبات الخاصة، مؤكداً أن ذلك يُعد تحدياً آخر نحو تحقيق السلامة العامة داخل المدن وخارجها مشدداً على الحاجة إلى إيجاد حلول نموذجيـه ورائده في أسلوب إدارة الحركة المرورية ومباشرة الحوادث وضبط المخالفات بأسلوب متطور يراعي التجربة الحالية.

وتمثلت المرتكزات المرورية في (بناء الإستراتيجية – وتعديل الأنظمة واللوائح – والقدرات والإمكانات وتطوير مدارس تعليم – والخدمات الإلكترونية – القيادة وقاعدة البيانات – والتوسع بأجهزة الرصد الآلي – والتوعية والإعلام والعلاقات العامة).

وجاءت المحاور الإستراتيجية في مجملها لمتطلبات المجتمع نحو تحقيق أمن مروري متميز وذلك لاشتمال محاورها على التكاملية حيث تصدرت الوفيات والإصابات الناتجة عن حوادث الطرق أولويات العمل خلال المرحلة القادمة حيث تشير الدلائل إلى أن عدد الوفيات من حوادث الطرق يبلغ 7489 وفاة بمعدل 20 حالة وفاة في اليوم وأن معظم الوفيات كان أسبابها مخالفات تؤثر على السلامة المرورية.

وتضمنت الأولويات منصبة بيانات حيث تشير الدلائل أن نسبة تسجيل بيانات الحوادث إلكترونياً تبلغ 25 % وأن البيانات لا تتوافق مع محددات منظمة الصحة العالمية.

وتناولت الأولويات المرورية مدارس تعليم القيادة والتي تشير الدلائل بأن مخرجاتها لاتؤثر على سلوك قائد المركبة ولا تتوافق مع أهداف برنامج السلامة المرورية إضافة إلى عدم توفر مدارس لتعليم قيادة النساء.

وتناولت الأولويات المرورية الموارد البشرية والتجهيزات الآلية حيث تشير الدلائل الحالية إلى أن ما يزيد على 40 % من وفيات حوادث الطرق في العام 1438هـ وقعت على طرق ليست من ضمن النطاق الإشرافي للمرور.

وضمن محاورها أعطت الإستراتيجية المرورية قدرات ومؤهلات الكوادر البشرية اهتماماً كبيراً حيث أن المؤشرات أظهرت أن عمليات مباشرة الحوادث المرورية تتوافق بشكل جزئي مع الممارسات الرائدة، كما أن وسائل التدريب المستخدمة تتوافق بشكل جزئي مع الممارسات الرائدة.

كما أن الإجراءات والسياسات المرورية أظهرت مؤشراتها أن هناك تباينا في مستوى التنفيذ الإجراءات بين منطقة وأخرى.

وأعطت الأولويات تقنية إدارة الحركة المرورية اهتماماً كبيراً حيث إن الدلائل تشير إلى أن النظام الآلي المتكامل لإدارة الحركة المرورية متواجد جزئياً. وشددت الأولويات المرورية على أهمية قياس رضى المتعاملين حيث إن الدلائل تشير إلى عدم وجود آلية حالية لقياس نسبة رضى المتعاملين والمستفيدين من الخدمات المرورية.

وترتكز خطة الإدارة العامة للمرور للمرحلة المستقبلية على الإستراتيجية، ومراجعة وتحديث الخطة الإستراتيجية الحالية للإدارة العامة للمرور بما يتواءم مع برنامج التحول الوطني، وكذلك على الأنظمة واللوائح، مع إعادة صياغة بعض مواد نظام المرور بما يتوافق مع المستجدات الحالية، ووتغليظ المخالفات المرورية التي تؤثر على السلامة المرورية، اضافة الى اعادة صياغة ومراجعة نظام النقاط المروري وإيجاد آلية التطبيق الفعلي له، وتطوير سياسات موحدة للعمل المروري.

القدرات والإمكانات

وتتناول تطوير أداء رجال المرور في تنفيذ نظام المرور ولوائحه، وتطوير إجراءات مباشرة الحوادث والتحقيق فيها، والبدء في إعادة تدوير الكادر البشري بما يحقق جودة الأعمال.

مدارس تعليم القيادة

تطوير اللائحة التنظيمية والمواصفات الفنية بما يضمن جودة وتحسين سلوك قائد المركبة، وتفعيل الرقابة على المدارس الحالية للتأكد من التزامها بالبرامج التدريبية المعتمدة، والتصريح بإنشاء مدارس تعليم القيادة وفق معايير عالمية، وتطوير منصة إلكترونية لمدارس القيادة.

العلاقات العامة والتوعية –

إعداد برامج للتوعية المرورية

وتهيئة مستخدمي الطرق لتقبل نظام المخالفات الجديد، وعقد شراكات مع مؤسسات مجتمعية وإعلامية وتوعوية، وتطوير مذكرات تفاهم مع الشركاء الاستراتيجيين وعقد شراكات جديدة.

التكنولوجيا والتقنية

من خلال التوسع في استخدام التقنيات الحديثة في عمليات الضبط الرد الآلي للمخالفات، وتجهيز الدوريات بكاميرات مراقبة مثبتة داخل المركبات

وعلى الألبسة لتوثيق وإدارة الأداء، وتطوير إجراءات الإبلاغ عن الحوادث وتحديد مواقعها باستخدام الأنظمة التقنية.

البيانات

وتتضمن تطوير قواعد معلومات حوادث المرور من خلال تقارير بيانات إلكترونية (باشر) وكذلك توحيد تقارير المخالفات.

الخدمات المرورية

وتشمل رفع أعداد المركبات المؤمن عليها هدف رئيسي للمرور بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، وتطوير خدمات المرور الإلكترونية للأفراد القطاع الخاص، القطاع الحكومي، إضافة إلى تطوير خدمة الاعتراض الإلكتروني للمخالفات، وتطبيق المعيار الثنائي عبر رسائل التوثيق أثناء استئجار المركبة، وترميز مواقع الخدمة في معارض السيارات وتطبيق رسائل التوثيق (البائع والمشتري).