كشف محمد بن عيد العتيبي مدير عام التعليم الأهلي بوزارة التعليم أن قطاع التدريب ينتظر أن يشهد خلال فترة قريبة نقلة نوعية تعزز من كفاءته واحترافيته عبر مسارين هما مسار تدقيق الجودة، ومسار تنظيمي من خلال تحديث عدد من اللوائح الخاصة بمعاهد ومراكز التدريب ومن ضمنها إيجاد مركز خدمة موحد لتلافى إشكاليات تعدد الجهات المرتبطة بمراكز التدريب الأهلية.
وقال إن نظام الجودة سيقضي على إشكالية عدم وجود تصنيف للمعاهد التدريبية الأهلية وعدم وجود معايير لقياس الجودة التدريبية والمهارات التدريبية للمدربين، مستندة لنظام أتممة خدمات التراخيص.
غير أن العتيبي لفت إلى أهمية تعزيز ثقافة الاندماج بقطاع التدريب، داعيا إلى التخلي عن النمطية القديمة في تقديم برامج تدريب، وأن على القطاع أن يعتمد برامج جديدة تستوعب نوعية التغيرات العديدة التي طرأت على سوق العمل ومتطلباته.
وبين العتيبي أن إحدى التوصيات التي قدمتها إدارة التعليم الأهلي بالوزارة ضمن مشروع التطوير الذي تم رفعه لمجلس الخبراء طالبت بعدم قبول التدريب لأي جهة خلاف قطاع التدريب ما لم تحصل على إذن من إدارة التعليم الأهلي بوزارة التعليم.
من جهته قدم م. عبدالعزيز بن محمد العواد رئيس لجنة مراكز التدريب الأهلية بغرفة الرياض نبذة عن أهمية القطاع ودوره في دعم مسيرة التعليم والتأهيل وأهمية الاندماج في مراكز التدريب الأهلية، مشيراً لعدد من العوائق التي يعاني منها القطاع وعدد من الاقتراحات التي قد تغير من واقعه.
وقدم المشاركون باللقاء عددا من الرؤى والمقترحات وبعض المعوقات التي تعترض مسيرتهم في تقديم خدمات التدريب، ذكروا منها أهمية إيجاد تنظيم يختص بتدريب الأطفال وحفظ الحقوق الفكرية لبرامج ومبادرات بعض المعاهد، والتعليم المدمج المحتوي على تدريب وتعليم، والمنافسة التي يواجهونها من جهات ومعاهد وجامعات، وبعض المدربين أو المعاهد الرديئة والتي تسيء لسمعة قطاع التدريب.
