أكد رئيس اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت بمجلس الغرف السعودية جهاد الرشيد أن المعلومات التي جرى تداولها إعلامياً خلال الأيام الماضية بشأن حجم صادرات المملكة من الأسمنت غير دقيقة، داعياً لتحري الدقة واستقاء المعلومات الخاصة بالقطاع من واقع التقارير الشهرية الموثوقة والمتاحة للجميع.
ويأتي هذا الاستدراك بعد نشر أخبار صحفية حول الترخيص لـ 23 شركة لتصدير الحديد و9 للإسمنت أشارت فيه نسبة إلى مصادر في وزارة التجارة والاستثمار إلى أن إجمالي تصدير الأسمنت بلغ 995 ألف طن خلال عام 2017، وجرى تداول الخبر عبر موقعي مال وأرقام الإلكترونيين.
وأوضح جهاد الرشيد بأن المعلومة التي وردت في سياق الخبر بشأن حجم صادرات الأسمنت والتي ذكرت بأنه وصل إلى 995 ألف طن غير صحيحة، حيث إن الصحيح وفقاً للتقارير الشهرية التي تصدرها شركات الأسمنت أن حجم تصدير الأسمنت خلال العام 2017 بلغ 163 ألف طن وانحصرت أعمال التصدير على مملكة البحرين والتي كانت مستثناة من رسوم التصدير، ولكنها توقفت بشكل كامل منذ شهر مارس من العام 2017 من بعد فرض رسوم على التصدير، مضيفاً أن نسبة التصدير هذه تعتبر نسبة متدنية للغاية عطفاً على الحجم الكبير من مخزون الأسمنت المتاح للتصدير.
وأعرب عن تقدير قطاع شركات الأسمنت بالمملكة للجهود التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين في دعم ورعاية الصناعة الوطنية والدور الذي تقوم به كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة التجارة والاستثمار في تطوير وتنمية الصناعة الوطنية بما يكفل رفع فوائض الميزان التجاري من خلال دعم الصناعة المحلية وتنمية الصادرات غير النفطية وفق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
ونوه بالتعاون والتنسيق القائم بين اللجنة الوطنية لشركات الأسمنت ومختلف الجهات الحكومية ذات الصلة والرامي إلى تذليل الصعوبات التي تواجه قطاع الإسمنت الوطني وتلافي المخاطر التي تهدده من خلال استئناف أعمال التصدير وفتح قناة تُمكن القطاع من تصريف جزء من المخزون المتضخم لديه، مما سيساهم في تنمية الإيرادات غير النفطية للاقتصاد السعودي، لافتاً لما لمسوه من حرص وتفهم المسؤولين بضرورة السماح بتصدير الإسمنت والكلنكر بدون رسوم ليتمكن القطاع من المنافسة إقليمياً وعالمياً.
وحول حجم المخزون من الكلنكر قال الرشيد بأنه وصل إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة تفوق 35 مليون طن بنهاية شهر أكتوبر 2017 تكفي لاحتياج السوق المحلي لمدة تزيد عن 11 شهراً بينما يفترض أن يقل المخزون الاستراتيجي عن شهرين وذلك طبقاً للممارسات العالمية في هذا الشأن ومتطلبات وزارة التجارة والاستثمار.
