دعا خبراء وتنفيذيون في مجال مكافحة الإغراق ومنظمة التجارة العالمية المنتجين والصناعيين السعوديين العمل على رفع دعاوى الإغراق أمام المنظمة بعد التأكد من حدوثها واكتمال أركانها القانونية والنظامية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل “حماية المنتجات الوطنية من الإغراق” نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الصناعية برئاسة المهندس أسامة الزامل حضرها ممثلون عن الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابعة لأمانة مجلس التعاون الخليجي وممثلون عن المنشآت الصناعية السعودية.
وقد حث الزامل كل الجهات ذات العلاقة بالعمل على تفعيل أنظمة الحماية للمحافظة على مصالح الاقتصاد الوطني والخليجي والمسارعة إلى تطبيق استراتيجيات مكافحة الإغراق وبناء الكوادر الفنية القادرة على الرصد والمتابعة وتفعيل جميع آليات الحماية لحفظ الحقوق الوطنية والإقليمية في مواجهة خطط وبرامج الإغراق المباشرة والخفية والمتسترة. وتعزيزاً لهذا المنطلق تبنت اللجنة الصناعية بغرفة الرياض برنامجاً لحماية المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها ضمن أحد أهدافها الاستراتيجية “تحسين البيئة الاقتصادية للاستثمار الصناعي”.
وشرح الخبير الدكتور عبدالله مطر المتخصص في قضايا الإغراق المقاصد التي ترمى إليها معاملات الإغراق فقال إنها تعني وجود نوع من المنافسة غير العادلة الوافدة من الخارج عبر أنواع من المعاملات التسعيرية الشرسة – لكن حالة الإغراق لا يعاقب عليها قانوناً إذا لم يتم إثبات وقوع التهديد أو الضرر الصريح مثل البيع بأقل من القيمة المعتادة للمنتج المشابه مما يتسبب في الإضرار بالمنتج المحلي.
ونبه الخبير مطر المنتجين للألمونيوم في المملكة ودول الخليج بأن إغراقاً صريحاً لهذه السلعة يوشك أن يقع من دولة الصين بعد أن واجهت منتجات الألمونيوم الصينية دعاوى الإغراق في الأسواق الأميركية والأوروبية مؤخراً ولم يبق أمامهم سوى أسواق الشرق الأوسط في الفترة القادمة، وطالب المنتجين بالسعي لإثبات الإغراق للألمونيوم عبر الآليات المعتمدة في هذا الصدد.
وحث وكيل وزارة التجارة والصناعة السابق ورئيس فريق التفاوض السعودي للانضمام لمنظمة التجارة العالمية عند مرحلة الانضمام الدكتور فواز عبدالستار العلمي المنتجين وممثلي الصناعة السعودية والخليجية بالسعي لفهم آليات رفع دعاوى الإغراق داعياً الغرف التجارية لمضاعفة جهودها وبرامجها في عقد ورش العمل التثقيفية لنشر الوعي بقضايا الإغراق في إطار منظمة التجارة العالمية.
وكشف عضو اللجنة الصناعية إبراهيم الحيدري أن بيئة التجارة المحلية تخلو من طلبات للنظر في حالات الإغراق رغم وجود قرائن إغراق يمكن أن تتبلور إلى قضايا إغراق مكتملة الشروط – وعلق د. فواز بأن هناك نحو 42 اتفاقية ضمن المنظمة تشهد تفعيلاً كثيفاً من الدول الأعضاء بينما لا يستخدمها منتجو المملكة والقضايا التي رفعت من المنتجين السعوديين تكاد تحصى على أصابع اليد الواحدة.
