قال المحاسب القانوني عمر العمر، إن ضريبة القيمة المضافة التي سوف تطبق مطلع العام المقبل جملة من الخصائص، فقد تكون إيجابية على التاجر، مشيرا إلى أن نظام هذه الضريبة صارم (وعليه غرامات كبيرة) مما يستدعي الالتزام بمتطلباته وتجنب مخاطر عدم الالتزام.

وقال العمر في محاضرة عامة أقيمت مساء أمس الأول بفرع غرفة الشرقية بمحافظة القطيف، إن من خصائص الضريبة التي سوف تفرض على جملة من الأنشطة التجارية أنها (ضريبة عامة) الأصل فيها التنفيذ، وإن الإعفاء هو الاستثناء، كما أنها ضريبة (عينية) تفرض على السلع والخدمات، وليست على الأموال، بمعنى أن أي سلعة يتم تداولها، أو أي خدمة يتم تقديمها بمقابل معين تخضع للضريبة، وهي أيضا (إقليمية) أي أنها تفرض عند استهلاك السلعة أو الاستفادة من الخدمة، فضلا عن كونها (مرحلية) تفرض وتسدد للهيئة في كل مرحلة يتم فيها تداول السلعة والخدمة.

وعن أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على التدفقات النقدية للمنشأة قال بإن هذا الأثر يكون إيجابيا في حالات مثل: إذا كانت المشتريات بالأجل والمبيعات بالنقد مثل مبيعات تجزئة الأغذية، وكذلك في حال كان سعر الشراء يقل بشكل جوهري عن سعر البيع بمعنى وجود هامش ربح إجمالي عال، وفي حال كانت أيام التحصيل من العملاء أقل من أيام السداد للموردين.

وأوصى المحاضر بأن على التاجر إذا كان مكلفا زكويا بطريقة تقديرية (أو جزافية حسب المصطلح) فعليه بالتحول إلى مكلف زكوي بموجب حسابات نظامية، وإذا كان نشاطه غير صغير فعليه أن يحدد موظفا يتولى مسؤولية الملف الزكوي والضريبي أو الاستعانة بخبير.. مشددا على ضرورة التحقق من المعلومات الضريبية للموردين والعملاء، وكذلك دراسة أثر الضريبة على الربحية وما هو السلوك المتوقع من المنافسين.

ويرى المحاضر ضرورة دراسة سياسات البيع ومن الأفضل تخفيض السلع عوضا من منح السلع المجانية، مؤكدا على أهمية تأسيس نظام حفظ المستندات (إلكترونيا كان أو يدويا)، وفق متطلبات الهيئة العامة للزكاة والدخل والرجوع عليه عند الفحص (حتى لا يتم الوقوع في تهمة التهرب الضريبي).

وأورد قائمة السلع والخدمات التي تخضع لضريبة القيمة المضافة ولكن بنسبة صفر منها: بعض الأدوية والمعدات الطبية (دون الخدمات الطبية)، خدمات النقل الدولي، مبيعات مركبات النقل الدولي، والمعادن النقية بنسبة 99 %.

وأما السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة ذكر المحاسب العمر التأجير السكني (وليس البيع السكني)، وبعض الخدمات المالية (التي تكون بنسبة هامش معين، بخلاف الرسوم المقطوعة فهي خاضعة للضريبة)، وأخيرا التأمين الادخاري وإعادة التأمين على الادخاري (أما باقي أنواع التأمين فهي خاضعة للضريبة).

وقال المحاضر إن التسجيل في الضريبة يكون إلزاميا إذا كانت المبيعات الخاضعة للضريبة أكبر من 375 الفا بدءا من عام 2019 بينما يكون التسجيل اختياريا إذا كانت المبيعات الخاضعة للضريبة بين 187.5 ألف و375 ألفا، أو كانت المبيعات الخاضعة للضريبة أكثر من ذلك.. ويمنع التسجيل إذا كانت المبيعات الخاضعة للضريبة أقل من 187.5 ألف ريال، وإذا كانت جميع مبيعات المنشأة معفية.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الضيف بدرع تذكارية قدمها له عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس مجلس أعمال فرع الغرفة بالقطيف المهندس عبدالمحسن الفرج.