يجمع الاقتصاديون على الأهمية الكبرى والقيمة الاقتصادية التي حملها توجيه خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – بتحفيز القطاع الخاص عبر ضخ 72 مليار ريال حيث أجمعوا على أن هذا التوجيه سيشكل قوة دفع كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية، وسيحفز الأداء الاقتصادي ويوفر الدعم المالي اللازم للقطاع الخاص ويزيد الثقة فيه ويذلل العقبات أمامه إضافة الى دعم النشاط التجاري ورفع الطلب على الخدمات والمنتجات.
وخلال الأسبوع الماضي ركزت تصريحات المنتسبين لقطاع الأعمال السعودي على أهمية هذا الدعم الذي يساعد القطاع الخاص على تأدية دوره المطلوب في مسيرة التنمية الاقتصادية وما تتضمنه رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، مشيرين إلى أهمية العناية ببرامج تمويل الصادرات الوطنية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتأثيرها الكبير المرجو في نمو الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للسعوديين.
تطوير البيئة التشريعية للأنشطة التجارية
وأوضح رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي أن خطة تحفيز القطاع الخاص والمبادرات الكبيرة التي تضمنتها، تعكس اهتمام وحرص القيادة الرشيدة – أيدها الله -، على تعزيز دور قطاع الأعمال السعودي في التنمية الاقتصادية واستمرار دعمه وتمكينه ليكون قادراً على القيام بمسؤولياته على الوجه الأمثل، مشيراً إلى أن المجلس والغرف التجارية والصناعية سيعملان بكل جهدهم للاستفادة من المحفزات الكبيرة التي اشتملت عليها مبادرات خطة التحفيز خاصة في جانب التمويل للصادرات السعودية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولاً للأهداف المرسومة لهذه القطاعات في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
وأشاد الراجحي بجهود الدولة وأجهزتها المختلفة في تطوير البيئة التشريعية للأنشطة التجارية والاستثمارية وتحسين بيئة الأعمال ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة واستهدافها خصخصة عدد من القطاعات والمشروعات ودعمها وتحفيزها للقطاع الخاص وحرصها على سداد مستحقاته، مؤكداً أن هذه الخطوات ستقود في الأخير لتعزيز مسار نمو الاقتصاد السعودي وتنافسيته وبناء قطاع أعمال قوي ومؤثر وزيادة الثقة في بيئة الأعمال بالمملكة وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للمواطنين.
مبادرة إعادة الرسوم
للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
من جهته، عد نائب رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي مبادرة إعادة الرسوم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الجديدة، من المبادرات المهمة، ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص حيث إنها ستشمل 11 قطاعاً تنموياً من القطاعات الاستراتيجية، متوقعاً أن ينعكس أثرها بشكل إيجابي على زيادة مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني وتوفيره لمزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق استدامته ورفع تنافسيته.
دعم النشاط التجاري
كما بين نائب رئيس مجلس الغرف السعودية منير بن محمد ناصر بن سعد أن خطة تحفيز القطاع الخاص التي تضمنت 17 مبادرة متنوعة ستشكل قوة دفع كبيرة للعديد من القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أنها ستحفز الأداء الاقتصادي وتوفر الدعم المالي اللازم للقطاع الخاص وتزيد الثقة فيه وتذلل العقبات أمامه وتدعم النشاط التجاري وترفع من الطلب على الخدمات والمنتجات.
انطلاقة متوقعة للاقتصاد في 2018
وأشاد أمين عام مجلس الغرف السعودية الدكتور سعود بن عبدالعزيز المشاري بنهج خطة التحفيز وتركيزها على مجالات تمويل القطاع الخاص وتسريع مشروعات الإسكان وتحفيز الصادرات ورفع الكفاءة والتقنية وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح قنوات تواصل مع القطاع الخاص، متوقعاً أن يشهد العام 2018 انطلاقة وحراك قوي للاقتصاد الوطني وقطاع الأعمال والمنشآت التجارية بالمملكة.
فاعلية الإصلاحات الاقتصادية
وأبدى عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الاستثمار والأوراق المالية بغرفة الرياض محمد الساير تفاؤله بتوقعاته الإيجابية لأداء الاقتصاد الوطني وارتفاع معدلات نموه خلال عام 2018، لافتاً إلى نجاح المملكة في تقليص معدلات عجز الموازنة خلال العام الحالي.
وقال الساير إن الأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين يحفظه الله بالموافقة على اعتماد مبلغ إجمالي 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، وذلك بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، سيكون منطلقاً مهماً لقطاع الأعمال في العام 2018.
وأشار إلى واحد من أقوى عوامل القوة المنتظرة في دعم الاقتصاد الوطني والمتمثل في توجه المملكة لطرح 5 % من شركة أرامكو السعودية في الأسواق العالمية خلال عام 2018، وهو ما سيجعل صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق استثمارات سيادي في العالم، وهذا الطرح سيجتذب الكثير من المستثمرين الأجانب للاستثمار في المملكة، وهو ما يعطي التوقعات بنمو أكبر للاقتصاد الوطني.
وتابع الساير مستشهداً بشهادات لمؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي عن تحسن أداء الاقتصاد السعودي خلال عام 2017، الذي تحدث عن قوة الاحتياطيات في المالية العامة وتوافر التمويل، كما جاءت شهادة وكالة التصنيف الائتماني العالمية ” فيتش “لتؤكد قوة الاقتصاد السعودي، وفاعلية الإصلاحات الاقتصادية، حين قدرت التصنيف الائتماني للمملكة بـ “A+”، وبنظرة مستقرة للمستقبل.
كما استشهد بعوامل قوة يمتلكها الاقتصاد الوطني من أبرزها ما أعلنه سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ـ حفظه الله ـ عن سلسلة من المشروعات الاقتصادية والتنموية العملاقة، ضمن رؤية 2030، التي تضع أسس التحول الواسع لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.
وقال إن آخر هذه المشروعات الإعلان عن مشروع المستقبل “نيوم” بتمويل 500 مليار دولار، ويتخطى حدود الابتكار لأعلى مستويات الحضارة الإنسانية، كذلك مشروع البحر الأحمر يمتد بطول 180 كم، ويقوم بتحويل 50 جزيرة إلى منتجعات سياحية بمفهوم جديد للسياحة.
وقال الساير إن دوائر الاستثمار المحلية تتطلع إلى أن تسهم هذه المشروعات الكبرى في اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دورة الاقتصاد الوطني.
كفاءة القطاع الخاص
وأشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة تنمية الأعمال بالمحافظات بغرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي بالأمر السامي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله ـ بالموافقة على اعتماد مبلغ 72 مليار ريال لتنفيذ خطة تحفيز القطاع الخاص، مؤكداً أن هذا الدعم يعزز دور القطاع الخاص في خدمة الاقتصاد الوطني انطلاقاً من مبادرات رؤية 2030.
وقال الحمادي في كلمة له بهذه المناسبة:” إن هذا التحفيز المالي يشكل دافعاً قوياً لتعزيز كفاءة القطاع الخاص ورفع قدراته التنافسية للقيام بدوره التنموي، كما يدعم قدرات القطاع على تطوير منتجاته وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية”، مؤكداً أن هذه المبادرة تثبت مواصلة القيادة الرشيدة استراتيجية دعم القطاع الخاص وتحفيزه ليتمكن من الاضطلاع بالمهام والدور الذي رسمته رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020، ويستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 %.
وأكد الحمادي أن القطاع الخاص الوطني فخور بثقة القيادة الرشيدة فيه وأنه يأمل أن يكون عند حسن الظن، مبيناً أن القطاع قادر على القيام بدوره الوطني في المرحلة القادمة، بما ينسجم مع مرحلة رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020.
تعزيز قدراته التنافسية
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة صالح بن علي آل محفوظ، أكد أن صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تحفيز القطاع الخاص بـمبلغ 72 مليار ريال سيسهم في مواصلة النمو ودعم مسيرة الاقتصاد بالمملكة وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز قدراته التنافسية وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والصناعية والاستثمارية، وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وبين أن الدعم الحكومي لمؤسسات القطاع الخاص بصوره المتعددة، يشكل أحد أهم العوامل المساعدة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الوطني بهدف تمكينه من القيام بدوره المأمول في خدمة خطط التنمية، وتأكيد شراكته الحقيقية في إنجاز الأهداف والغايات الوطنية التي تسعى الدولة لتحقيقها، داعياً الله عز وجل أن يحفظ ملكنا وقائد مسيرتنا خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين وأن يبارك في جهودهما لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.
