أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية م. خالد الفالح أن الميزانية تتميز بنوعية المصروفات والزيادة فيها لصالح مشروعات استثمارية تمثل قلب رؤية المملكة 2030 وإطلاق مشروعات للصناعة والطاقة لتكون بلادنا رابطاً بين القارات، مشيراً إلى أن الطاقة تشكل 45٪ من الناتج المحلي وهذا محرك رئيسي للاقتصاد الذي سيتم الاستفادة منه في القطاعات الأخرى.
وقال م. الفالح خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول أثر الإنفاق التوسعي على القطاع الخاص، المقام أمس بمقر وكالة الأنباء السعودية في الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار د. ماجد القصبي، والمشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة م. ياسر الرميان: إن أسواق النفط تشهد تعافياً مؤخراً بعد تحالف الدول المنتجة في 2016 على إعادة التوازن وإصلاح الاقتصاد العالمي، موضحاً أن ذلك انعكس على إيرادات المملكة في 2017، كون قطاع البترول مرتبطاً بالاقتصاد العالمي.
وأضاف أن الميزانية ستنعكس على قدرات ميزانية شركة أرامكو والتي ستنفق حوالي 400 مليار ريال خلال 3 سنوات المقبلة وستحول التركيز على المحتوى المحلي، مبيناً أن شراء سلاسل الإمداد من القطاع الخاص المحلي ستصل إلى 50% في 2018، وهناك خطة متوازنة للتعامل مع التغيرات في إيرادات الحكومة من النفط وأنه من الصعب على أي دولة بما فيها المملكة أن تحدد سعراً وتعتمد عليه 100%.
وأردف م. الفالح أن هناك عدة متغيرات تؤثر على أسعار النفط، وأن اللجنة المالية برئاسة سمو ولي العهد وضعت أربعة سيناريوهات لأسعار النفط في الميزانية، السيناريو الأساسي يعتمد على 50 % فقط من الإيرادات البترولية، فيما هناك إيرادات غير بترولية بنسبة عالية جداً، إضافة إلى الاقتراض والسحب من الاحتياطي حسب الحاجة.
واستطرد: “أنا متفائل جداً لأن أسواق البترول تعافت بشكل كبير بفضل الدور الذي قامت به المملكة والأسعار اليوم حول 64 دولاراً لخام برنت وأعتقد في 2018 سيكون هناك استمرار لما حصل في 2017، ونأمل أن ينعكس ذلك على الإيرادات وبناء الاحتياطات”.
من جانبه، أكد وزير التجارة والاستثمار أن الوطن يمر بمرحلة تحول كبير ثقافياً واجتماعياً، وأن الرؤية جاءت لتحقق طموحات المواطن، لافتاً إلى أن الميزانية الجديدة شاملة ومتنوعة وسيكون هناك إنفاق رأس مالي واستثماري وتحفيزي ليمكن رجال الأعمال في تنمية الوطن.
وأردف د. القصبي أن التجارة والاستثمار تستهدف الاستثمارات العالمية النوعية التي ستضيف إضافة للبلد، وقد استثمرت 48 شركة عالمية في المملكة خلال الـ20 شهراً الماضية.
وأبان أنه تم تخصيص 16 قطاعاً للتخصيص أمام القطاع الخاص والاستثمار، إلى جانب تأسيس مركز التخصيص والتي لها أهداف مرحلية وإستراتيجية، وتم إطلاق تحفيزات للقطاع الخاص بمبلغ 72 مليار ريال، وكذلك تأسيس بنك للصادرات وغيرها من المحفزات للقطاع الخاص، مشيراً إلى أن المملكة أنفقت على الاستيراد مبلغ خمسة ترليونات ريال من الخارج لذلك تم إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورفع رأس مال “كفالة” إلى 900 مليون ريال، وتعزيز النزاهة والمنافسة بداية من مكافحة التستر والغش التجاري وحماية المستهلك وانتزاع الفساد من أجل توفير بيئة محفزة للقطاع الخاص ليقود الاقتصاد الوطني.
بدوره، كشف المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، عن ارتفاع محفظة الصندوق إلى 840 مليار ريال خلال العام 2017، مقارنة بمبلغ 570 مليار ريال في عام 2016، موضحاً أنه تم تجميع مبلغ 100 مليار دولار في صندوق سوفت بنك سيستثمر 45 ملياراً منها في الصناعات الحديثة مثل إنترنت الأشياء، والذكاء الصناعي والأشياء الطبية المستقبلية وغيرها.
وأشار م. الرميان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة عمل على تأسيس تسع شركات بهدف تطوير بعض القطاعات ومنها شركة إعادة التمويل العقاري بالتعاون مع وزارة الإسكان حيث ستسهم في منح القروض للمواطنين، وكذلك شركة الصناعات العسكرية والتي تهدف إلى جلب هذه الصناعة لتكون إضافة أمنية واقتصادية واجتماعية، وتسهم أيضاً في خلق الوظائف.
ونوه إلى أن الصندوق أنفق في السنة الحالية 70 مليار ريال في استثمارات محلية ودولية، على أساس تنويع الاستثمارات وتنمية بعض القطاعات، كما أطلق ثلاثة من أكبر المشروعات الترفيهية وهي مدينة ألعاب القدية، ومشروع البحر الأحمر، علاوةً على مشروع نيوم أكبر المشروعات التي تبناها صندوق الاستثمارات العامة.
وأوضح م. الرميان أن الصندوق سينفق 83 مليار ريال 51 % منها على مشروعي “البحر الأحمر” و”نيوم”، مضيفاً أنه تم استثمار 42 مليار ريال في البنى التحتية والقطاع العقاري والمشروعات الكبرى داخل المملكة.
